شمس نيوز / القدس المحتلة
قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، تأجيل التصويت على مشروع قانون يهدف إلى منع منظمات حقوق الإنسان اليسارية مثل "يش دين" و"السلام الآن" وغيرها من المنظمات الإسرائيلية الحقوقية اليسارية تقديم التماسات إلى المحاكم نيابةً عن الفلسطينيين مثل قضايا الاستيطان.
وبحسب موقع صحيفة هآرتس، فإن التأجيل تم بعد معارضة وزير المالية موشيه كحلون لمشروع القانون. مشيرا إلى أنه تقرر التأجيل لمدة ثلاثة أسابيع.
وقدم مشروع القانون أعضاء الكنيست من التحالف، رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، وميكي زوهر من الليكود، وموتي يوغيف وبتسلئيل سموترش من الحزب اليهودي، وأعضاء آخرين من حزب إسرائيل بيتنا.
ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون جاء بعد موجة من الالتماسات قدمتها منظمات يسارية حقوقية إسرائيلية لإخلاء منازل مستوطنين بنيت على أراض ٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة مثل بؤرة عامونا.
وأشارت الصحيفة إلى القانون يشمل أيضا منع أعضاء الكنيست تقديم أي عريضة للمحكمة العليا ترفض قوانين يقرها الكنيست أو الحكومة الإسرائيلية مثل القوانين المعادية للصهيونية والضرائب وغيرها.
