شمس نيوز/رام الله
قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الثلاثاء، إن وزارتها تعمل على وضع سياسات تجارية جديدة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لزيادة التبادل التجاري بين فلسطين ومختلف دول العالم.
وأشارت عودة إلى أن هذه الخطوة ستتم من خلال تعزيز المفاوضات التجارية وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات بين فلسطين ودول العالم، منوهة إلى أن هذه الاتفاقيات تتضمن منح أفضليات في مجال التجارة الخارجية وتنمية الصادرات بما يعكس مصالح القطاع الخاص ويعزز دوره الاقتصادي.
ولفتت عودة إلى قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة وفقا للقوانين المعمول بها، وإصدار شهادات المنشأ للسلع الوطنية، والإشراف على إقامة المعارض التجارية في الأسواق الخارجية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بها.
وأوضحت عودة، أن وزارتها تهدف زيادة عدد الأسواق التصديرية للمنتجات الفلسطينية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث الإجراءات التي تساعد في تنمية الصادرات والعمل على إيجاد أسواق جديدة للحد من العجز في الميزان التجاري، والقيام بكل ما من شأنه الحصول على امتيازات وأفضليات تجارية تسهل تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتمكنها من المنافسة.
وأشارت إلى عمل الوزارة للحفاظ على منظومة ممارسة العمل التجاري على الصعيد الوطني بإصدار الموافقات الرسمية على طلبات وعقود الوكالات التجارية واستكمال إجراءات التسجيل لمختلف أنواع الوكالات وما يطرأ عليها من تعديلات، لضمان الإدارة الفعالة لقضايا التجارة الداخلية والخارجية.
ونوهت عودة إلى العمل على مساعدة التجار والمستوردين في حل مشاكلهم مع الجمارك الإسرائيلية على المعابر الحدودية، بما ينسجم مع الإجراءات والقواعد واللوائح النافذة.
