شمس نيوز/عبد الله مغاري
تحاول حكومة الاحتلال الاسرائيلي في الوقت الراهن، تكثيف جهودها السياسية والدبلوماسية نحو الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف المخصصات الشهرية التي تدفعها للأسرى الفلسطينيين، من خلال محاولة إقناع الدول المانحة بأن الأموال التي تُدفع للسلطة، يذهب بعض منها لأشخاص اعتقلتهم "إسرائيل" بتهمة القتل و"الإرهاب".
وذكر موقع المصدر العبري، الخميس الماضي، أن المجهود المكثف القادم بالنسبة لـ “إسرائيل" سيكون ضد الرواتب التي تنفقها السلطة لمن قتلوا إسرائيليين ويقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وإن كانت "إسرائيل" قد غضت النظر عن هذا في السابق، فالآن انقلبت الآية.
وخصصت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست مؤخرا، نقاشًا مطولًا لموضوع "التحريض في السلطة الفلسطينية"، سلطت الضوء خلاله على قضية رواتب ومخصصات الأسرى، وعرضت اللجنة معطيات تشير إلى أن السلطة تنقل ما يقارب 1.15 مليار شيكل لهذا الغرض، الذي تعتبره إسرائيل "محفزًا للإرهاب" حسب تعبيرها.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد ناقش هذه القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى الأراضي المحتلة، والذي قام بدوره بمناقشة هذه القضية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
محاربة الأسرى
الباحث في شؤون الأسرى، ومدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، فؤاد الخفش، يرى أن الضغوطات الاسرائيلية على السلطة لوقف مخصصات الأسرى الفلسطينيين، تأتي في سياق الهجمة الاسرائيلية المتواصلة على الأسرى.
وقال الخفش في حديثه لـ "شمس نيوز" هذه حرب قديمة يحاول الاحتلال من خلالها محاربة الأسرى ويسعى لوصفهم بـ "الإرهابيين"، ويحاول القول للدول المانحة أن الأموال التي ترسلونها للسلطة، جزء منها يذهب لأشخاص أيديهم ملطخة بالدماء".
وأشار الخفش، إلى ضرورة وجود وقفة حقيقة من قبل السلطة لمواجهة التحريض الاسرائيلي وليس الانسحاب من المشهد، وأن على السلطة التوضيح للعالم أن الأسرى مقاومون وأن الأعراف الدولية كفلت لمن يقع تحت الاحتلال مقاومة محتله.
من جهته، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، قال إن قضية التحريض على مخصصات الأسرى ليست جديدة وأن الاحتلال الاسرائيلي يمارس الضغوط منذ سنوات ويحاول ابتزاز السلطة بخصوص رواتب الأسرى.
وأوضح قراقع في حديثه لـ "شمس نيوز" أن الأمريكيين والأوروبيين أثاروا هذه القضية منذ سنوات عديدة، وأن الضغوطات مٌورست على السلطة منذ عشرة سنوات وزادت مؤخرًا، لكن السلطة رفضت الخضوع لهذه الضغوط.
وأكد قراقع، أن الموقف الفلسطيني ثابت حول رفض التعاطي بشكل قاطع مع الضغوطات الاسرائيلية لوقف مخصصات الأسرى، مضيفا "لن تتوقف رواتب الأسرى ولا الشهداء وهذا واجب وطني تجاههم وجزء من عقيدتنا الوطنية ".
رأي القانون
وحول إمكانية مجابهة الضغوطات الإسرائيلية قانونيًا، قال قراقع: الموضوع لا يحتاج موقف قانوني بقدر ما هو بحاجة إلى موقف سياسي ووطني إذا أرادت إسرائيل احتجاز أموال السلطة يمكن بعد ذلك رفع قضية ضدها".
من جهة ثانية، اعتبر المحامي صلاح عبد العاطي أن "إسرائيل" تحاول وصف الأسرى الفلسطينيين والتعامل معهم على أنهم "إرهابيون"، مؤكدًا أن الأسرى تنطبق عليهم أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وأوضح عبد العاطي، أن الفلسطينيون يقبعون تحت الاحتلال، وحسب القانون، لا يمكن وصف أسراهم بـ "الإرهاب"، لافتًا إلى أن التصدي لهذا الأمر يكون بالسعي لضمان تطبيق اتفاقية جنيف والاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى، أن مواجهة الخطوات الإسرائيلية يكون أيضًا بتدويل قضية الأسرى والمعتقلين، وضمان نقل الملف لمحكمة الجنايات الدولية، والبدء في انتزاع القرارات الدولية التي تعطي الأسرى حقوقهم.
وأضاف " البدء بالسعي أيضًا لاعتبارنا طرفًا متعاقدًا على اتفاقية جنيف وتطبيق هذه الاتفاقية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى، فضلا عن توعية القضاء الفلسطيني بهذا الخصوص" محذرا من مخاطر الاستجابة للضغوطات الأمريكية والاسرائيلية، إذ أن ذلك من شأنه أن "يصف كل النضال الوطني الفلسطيني بالإرهاب".
ويعتبر المركز القانوني للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين محل اجتهادات متنوعة، يمكن حصرها في ثلاثة اتجاهات، أولها يعتبر الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب يخضعون لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، أما الاتجاه الثاني يتعامل معهم باعتبارهم معتقلين يتمتعون بحماية اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، فيما يرى الاتجاه الثالث أنهم مختطفون بطريقة غير شرعية، كون الاحتلال غير شرعي.
ولم يحسم الموقف الرسمي والأهلي الفلسطيني رأيه النهائي حول المركز القانوني للأسرى والمعتقلين، رغم أن اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة أكدتا أن أفراد المقاومة المسلحة المشاركين في الأعمال القتالية الذين يقعون في قبضة قوات الاحتلال هم أسرى حرب، يستمدون حمايتهم من اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول. أما الذين لا يشاركون في الأعمال المسلحة والقتالية، فيخضعون لحماية اتفاقية جنيف الرابعة.