شمس نيوز/عبدالله مغاري
يدخل سكان قطاع غزة في الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك هذا العام، حاملين معهم أعباء أزمات اقتصادية خلفتها الحالة السياسية الفلسطينية المتردية، والتي لا زالت تؤدي إلى تفاقم الأزمات التي وصلت ذروتها هذا الشهر، بفعل أزمة خصومات رواتب موظفي السلطة الأخيرة.
الخبير الاقتصادي د. سمير أبو مدللة، يرى أن الأزمات المتراكمة والمتلاحقة جعلت سكان قطاع غزة يعيشون أوضاعًا صعبة للغاية، في شهر رمضان الحالي.
وأوضح أبو مدللة في حديثه لـ"شمس نيوز"، أنه وبالإضافة إلى ما تعيشه غزة من مستويات مأساوية للفقر والبطالة، والتي وصلت البطالة فيها إلى حوالي 43%، والفقر، والفقر المطقع إلى حوالي 65%، والمعدلات الهائلة للأسر التي تعتمد على المساعدات، جاءت أزمة خصومات الرواتب التفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وأشار أبو مدللة، إلى أن الـ30% التي تم اقتطاعها من رواتب الموظفين، هي المبلغ النقدي الذي يتداول في أيدي سكان القطاع شهريا، وبالتالي فإن خفض النقد بالأسواق أدى إلى حدوث كساد في الأسواق في شهر رمضان هذا العام.
وأضاف، "هذا الشهر يعتبر شهر استهلاكي بالنسبة للمواطنين، لكن هذا العام ما ظهر قبل الشهر وخلاله أن الحالة الاستهلاكية في حالة تراجع"، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي أجبر الكثير من التجار إلى إلغاء صفقات تجارية خاصة بشهر رمضان أو عيد الفطر.
وزاد بالقول، "ما يساعد هذا الشهر هي حالة التكافل بين الناس والمساعدات التي تقدمها بعض المؤسسات، لولا هذا لوجدنا أن كثير من الأسر لا تستطيع أن توفي بمتطلباتها اليومية".
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن ظاهرة الشيكات المرجعة في البنوك بدأت تتزايد مؤخرا، حيث أنه وفي نوفمبر من العام الماضي وصلت مجموع المبالغ المرجعة بالضفة وغزة إلى حوالي 750 مليون دولار، وأنه ومنذ الأزمة الأخيرة هناك آلاف الشيكات المرجعة في البنوك، بلغت في شهر يناير وحده 60 ألف شيك بغزة.
وأضاف أبو مدللة، "حسب أحد مدراء البنوك فإن كل 100 شك يتم ارجاع 70 ويتم صرف 30 وهذا بسبب أيضا أن التجار يبيعون بالتقسيط والشيكات، وتعثر المواطنين بالسداد يعني ارجاع مزيدا من الشيكات".
وأشار، إلى أنه وحسب جمعية رجال الأعمال فإن هناك مجموعة من رجال الاعمال والتجار معتقلين في غزة بسبب الديون والشيكات المرجعة وتعثر أوضاعهم، مضيفا " من الطبيعي أن يكون خلال الفترة القادمة تراجع لأوضاع كثير من التجار وأن تكون الأوضاع في القطاع الخاص نحو الأسوأ"
وبين الخبير أبو مدللة، أن الحلول والأفق يمكن أن تكون موجودة وأن القضية مرتبطة بإنهاء الانقسام الذي أدى إلى ازدواجية في القرارات وازدواجية بالضرائب التي يدفعها بعض التجار، بالإضافة إلى ازدواجية بالقوانين المتضاربة والتي معظمها ذات طابع اقتصادي".
واختتم بالقول: "إذا بقي الوضع السياسي هكذا سيبقى الوضع الاقتصادي كما هو عليه، هذا إذا لم يكن هناك توجه نحو الأسوأ".