شمس نيوز/ رام الله

قرر مجلس الوزراء في حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قرار حول قانون الجرائم الإلكترونية ورفعه إلى المجلس تمهيداً لإقراره حسب الأصول.

وصادق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي في مدينة رام الله، على مشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.

ووفق بيان صادر عن المجلس فلقد تم تعديل بعض أحكام القانون بما يتوافق مع معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، الخاصة بإنشاء وإدارة الأجهزة الرقابية، وذلك بالتزامن مع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في هذه المنظمة.

كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول، وذلك من أجل استكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لفلسطين، ولضمان سرعة البت في القضايا الدستورية من قبل هيئات قضائية متخصصة، وضمان حسن سير العمل بهذه المحكمة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

ورحب المجلس بمصادقة البرلمان التركي على الاتفاقية الخاصة بالتعاون في مجال التعليم بين فلسطين وتركيا، والتي تشمل تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات التعليم كافة، إضافةً إلى إدخال تقنية الحاسوب اللوحي التركية والمسماة "الفاتح" إلى المدارس الفلسطينية؛ وذلك انسجاماً مع قرار الحكومة الفلسطينية بخصوص رقمنة التعليم.

وأعرب المجلس عن تثمينه للشراكة مع الجانب التركي بما يضمن تطوير وتحسين قطاع التعليم ومخرجاته، مشيداً بالدعم التركي المقدم لقطاع التعليم، خاصةً المتعلق منه بتحسين البنية التحتية في عدد من المدارس وغيره، ومؤكداً حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول الصديقة والشقيقة لخدمة القطاع التعليمي وتطويره.

كما رحب المجلس باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها"، وذلك خلال دورته التي عقدت بمقر الأمم المتحدة.

وأكد المجلس أن اعتماد هذا القرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد اعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة قراراً لصالح المرأة الفلسطينية بنفس العنوان خلال شهر آذار الماضي يدل على مكانة المرأة الفلسطينية الدولية واحتفاءً عالمياً بتفوقها وحضورها وتميزها ونضالها وكفاحها المجيد ضد الاحتلال.

وتوجه المجلس بالشكر إلى الدول التي صوتت إلى جانب القرار، الذي يعكس التفوق الأخلاقي ونبض الضمير الحي وصوابية السياسية التي تتبعها تلك الدول وانتصارها الدائم للحق والعدل.