شمس نيوز / بيروت

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن الأحزاب السياسية توصلت اليوم الثلاثاء إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، وهو ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.

وأوضح باسيل -وهو رئيس التيار الوطني الحر المسيحي الذي أسسه الرئيس ميشال عون- "نحن اليوم توصلنا إلى اتفاق سياسي بين أطراف سياسية علينا ترجمته في المؤسسات الدستورية".

وقال باسيل -صهر الرئيس عون- في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لبحث قانون الانتخاب، "إننا أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل إلى حد كبير"، معتبرا أن "الأقليات في بيروت تم إنصافها وأعيد مقعدها النيابي إلى مكانه في الدائرة الأولى".

وأضاف "طالبنا بنسبية مع ضوابط، وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر، ومعركة تحسين التمثيل مستمرة للوصول إلى السقف الذي نريده وهو إيصال 64 نائبا (مسيحيا) من 64 من دون أن ننكر أن ما وصلنا إليه اليوم هو إنجاز لكل اللبنانيين".

وكان باسيل وزعماء مسيحيون آخرون يطالبون بوضع قانون يعيد رسم الدوائر الانتخابية بحيث يتسنى للناخبين المسيحيين اختيار عدد أكبر من المقاعد المسيحية.

وتتوزع مقاعد البرلمان المؤلف من 128 نائبا بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين بموجب اتفاق الطائف.

وقال مصدر سياسي بارز إن القانون الجديد يقوم على النسبية وفق توزيع لبنان إلى 15 دائرة  ويعطي المغتربين اللبنانيين مقاعد نيابية في دورات انتخابية لاحقة، لكن الاتفاق لم يشمل موضوع حق الانتخاب للعسكريين ولا تخفيض سن الاقتراع ولا حصة المرأة.

وقال وزير الداخلية نهاد مشنوق إن الأمر سيستغرق سبعة أشهر على الأقل للتحضير  للانتخابات وفق القانون الجديد.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة الحكومة عليه في اجتماع من المقرر عقده يوم الأربعاء، ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.

وجرت آخر انتخابات برلمانية في لبنان عام 2009. ومنذ ذلك الحين تأجلت الانتخابات مرتين حيث اختار النواب التمديد لأنفسهم.

المصدر / رويترز