شمس نيوز/القاهرة

أقر البرلمان المصري، الأربعاء، اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي وتتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، رغم الاعتراضات على الاتفاقية وصدور حكم قضائي نهائي ببطلانها.

وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل. وقال شهود إن التصويت أجري بوقوف الأعضاء المؤيدين للاتفاقية.

لكن نواب آخرين اعترضوا على الاتفاقية خلال الجلسة ورددوا هتاف "مصرية..مصرية"، وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الاستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.

وينتظر تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية حتى تدخل حيز التطبيق.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وافقت في وقت سابق يوم الأربعاء على الاتفاقية وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.  

وعلى رغم من صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير/ كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعها أقر البرلمان الاتفاقية، والتي أثارت احتجاجات واسعة في الشارع المصري.

وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.

لكن محامين معارضين للاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة عام 1906 أي قبل تأسيس المملكة.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقرير أصدرته بعد اجتماعها في وقت سابق يوم الأربعاء "نظرًا لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للمملكة العربية السعودية".

وقال مجلس الوزراء في تقرير أرسله لمجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر إن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت".

وأضاف "قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".

وذكر التقرير أن "نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي".

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها "نحن نثق... أنهما (الجزيرتان) ستكونان دائما في خدمة الأمن القومي المصري والعربي".