شمس نيوز/ غزة
أدانت حركة حماس، قرار النائب العام للسلطة في الضفة "أحمد براك" حجب عدد من المواقع الإعلامية الإلكترونية الفلسطينية بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.
وعد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الخميس، القرار استهدافاً مباشرًا لحرية الرأي والتعبير، وأنه يعكس النهج الدكتاتوري لعباس وسلطته في التعامل مع شعبنا الفلسطيني ومكوناته المختلفة.
وطالب برهوم المؤسسات الحقوقية والنقابية بمغادرة مربع الصمت عن إجراءات عباس وأن تقول كلمتها بوضوح تجاه ما تقوم به هذه السلطة من قمع للحريات وتدمير للمنظومة القيمية للوطن والمجتمع.
بدورها، استهجنت وزارة الإعلام -مكتب الإعلامي الحكومي- بغزة قرار النيابة العامة في رام الله القاضي بحجب عدد من المواقع الإعلامية الإلكترونية.
وقال رئيس المكتب سلامة معروف، "إن قرار الحجب يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الأساسي، وضرب لحرية الرأي والتعبير بعرض الحائط، ويتنافى مع حق الحصول على المعلومات".
وشدد معروف في تصريح صحفي، على أن القرار يعد سابقة خطيرة تكرس فرض وجهة النظر الأحادية وإعلام الصوت الواحد، سيما وهو يحمل صبغة سياسية.
وأكد على ضرورة وقوف جميع وسائل الإعلام إلى جانب المواقع المحجوبة، مشيرًا إلى أن القرار لا يستند لأية مسوغات قانونية، لأن أغلب المواقع المستهدفة تعمل منذ سنوات ومرخصة وفق الأصول ومعتمدة لدى الجهات الرسمية في الضفة وغزة.
وانتقد سرعة تنفيذ القرار رغم عدم وضوحه وعدم اعطاءه أية شروحات أو مبررات قانونية لاتخاذه، معتبرًا تلك الخطوة بمثابة خدمة مجانية للاحتلال الذي حاول أن يخرس صوت بعض هذه المواقع مرات عديدة ولم يفلح.
وطالب النيابة العامة بالتراجع عن القرار والالتزام بتطبيق القانون بوصفه الكفيل وحده بالمحاسبة عن أي تجاوز، مبينًا أن المكتب الإعلامي يدرس مع وزارة الاتصالات السبل الكفيلة لمواجهة هذا القرار.
من جانبها، اعتبرت كتلة الصحفي الفلسطيني، قرار النائب العام في الضفة الغربية المحتلة بحجب 11 موقعاً إلكترونياً انتهاكاً واضحاً للأعراف الإعلامية؛ وتكريس لسياسة تكميم الأفواه وقمع للحريات.
وأعربت الكتلة، في بيان لها، عن استهجانها وإدانتها لهذا القرار الذي يتعارض مع حرية الرأي والتعبير وكذلك منع المعلومة عن المواطن والتي كفلها القانون الفلسطيني.
ودعت، النائب العام وبشكل فوري إلى التراجع عن هذا القرار غير الصائب والذي لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية بل إنه يعزز الرؤية الاسرائيلية في إخراس كلمة الإعلام والصحافة في فلسطين.
وقالت الكتلة، "إن من الأجدر على النائب العام أن يقوم بإصدار قرارات بحجب المواقع الاسرائيلية التي تبث الشائعات والدعاية وتستهدف اللحمة والوحدة الفلسطينية بدلاً من حجب مواقع فلسطينية"، مضيفةً أنها تستطف إلى جانب المواقع الإلكترونية الفلسطينية التي أصدر النائب العام قراراً بحجبها عن المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة.
وطالبت الكتلة من كافة الأطر الصحفية والإعلامية إلى إصدار مواقف تدين مثل هذا السلوك غير القانوني والذي يعزز سياسات تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير ومصادرة حق المواطن في الحصول على المعلومة.
ودعت، كافة الأطر الصحفية والإعلامية إلى العمل الحثيث من أجل إعادة ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني وإقامة نقابة صحفيين حقيقية تكون فعلاً قادرة عن الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي تعاني الويلات في الضفة المحتلة دون أن يحرك أحد ساكنًا.