شمس نيوز/ وكالات

حذرت 16 جمعية تتبع لـ"مؤسسات المجتمع المدني الإسرائيلي" حكومة الاحتلال، من مغبة تقليص الكهرباء عن القطاع الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الخطرة في القطاع.

وطالبت الجمعيات حكومة الاحتلال، بإلغاء قرار تقليص تزويد الكهرباء لسكان قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، عن الجمعيات قولها، "إن قرار المجلس الوزاري "الاسرائيلي" بتقليص الكهرباء عن غزة غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي والدولي على حد سواء"، محذرة من أن قطاع غزة يقف اليوم على حافة أزمة إنسانية  وشيكة.

وشددت الجمعيات على أن الدوافع وراء قرار المجلس الوزاري لم تكن أمنية بل سياسية بحتة، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على "انه فقط حال وجود حاجة عسكرية ملحة يمكن الحاق ضرر بالمدنيين وحتى في هذه الحالة يجب أن يكون الضرر تناسبيًا".

وأشارت إلى أن المسؤولية في هذه الشأن تتوزع  بين المجتمع الدولي و"اسرائيل" والسلطة في رام الله ومصر وحماس"، لكنها شددت على أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق "إسرائيل" كونها ليست مجرد مزود خدمات محايد يستجيب لحاجة زبون بل ان مسؤوليتها تنبع من كونها قوة احتلال تهيمن وتسيطر على ظروف حياة السكان وهي  مسؤولة عن توفير حياة طبيعية وسليمة.

وأكدت الجمعيات أن على تلك الأطراف إيجاد حلول لاستمرار تزويد الكهرباء لقطاع غزة كما وعليها المبادرة لزيادة كمية الكهرباء التي تمد  بها القطاع لإتاحة المجال لسكانه.