شمس نيوز/ رام الله
قال وزير العدل في حكومة الوفاق علي أبو دياك، إن القبول بمشروع دولة أو دويلة أو إمارة أو حكومة انفصالية في قطاع غزة، يعني التنازل عن الحقوق الوطنية والقانونية الثابتة للشعب الفلسطيني، والتنازل عن الدولة المستقلة.
وأشار أبو دياك في تصريح صحفي ، اليوم الجمعة، إلى أن القبول بأمارة أو دولة بغزة يعني التفريط بالقدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والقبول بمشروع التقسيم والفصل الذي تتبناه إسرائيل، والخروج عن مبادئ الشرعية الدولية.
وأضاف "التنازل عن الأرض الفلسطينية وعن كافة الحقوق التاريخية، والمساومة الرخيصة على حق شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، والتسليم بواقع احتلال الضفة الغربية وضم القدس الشريف والمقدسات الدينية وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة".
وزاد بالقول "التنازل المشبوه عن الثوابت الوطنية التي رسختها المسيرة النضالية الفلسطينية، والخروج الآثم عن مبادئ المشروع الوطني الفلسطيني الذي تعمد بدم الشهداء ومعاناة الأسرى، وبطولات المناضلين الشرفاء، والذين حملوا الراية والرواية وما زالوا يحلمون بالعودة ويتوارثون مفاتيح بيوتهم جيلا بعد جيل".
وشدد على أن فلسطين "عصية على القسمة والتقسيم والمساومة والتفريط، ولا تقبل التهاون والتنازل، ولا التسليم والاستسلام، ولا يملك أي فلسطيني أو عربي أو أي جهة في العالم الخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، والتنازل عن حق شعبنا بالحرية والكرامة والاستقلال والدولة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية".