شمس نيوز/ الدوحة

وقَّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر اتفاقية مع مكتب محاماة دولي بشأن قضية تعويض المتضررين من الحصار المفروض على قطر.

وسيبدأ مكتب المحامي السويسري دراسة الحالات الإنسانية التي تناهز 2500 انتهكت حقوق أصحابها في قطاعات الصحة والعمل ولم الشمل والتعليم.

وبينما ما تزال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تستقبل شكاوى جديدة فإن إجراءات جبر الضرر أمامها أكثر من خيار بشأن المحاكم والهيئات القضائية التي سيتم رفع القضايا إليها من أجل استرداد الحقوق سواء حلت الأزمة السياسية أو استمرت.

وقال مراسل الجزيرة في جنيف عياش دراجي إن مكتب المحاماة سيقيم دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص داخل دول الحصار نفسها، أو المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، وكذلك المحاكم الأوروبية.

ونقل عن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري قوله إن هذا التحرك ليس هو التحرك القانوني الوحيد، مشيرا لتحركات قضائية وقانونية أخرى رفض الكشف عنها، كما أن المقاضاة سوف تستمر حتى لو تم التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية لأزمة الخليج.

وأضاف المراسل أنه ستتم ملاحقة قناة العربية بشأن مزاعمها عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

ولفت إلى أن مكتب المحاماة السويسري له خبرة تفوق العشرين عاما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط أو البلقان وغيرهما.

الجزيرة نت