شمس نيوز/ القدس المحتلة

صادقت لجنة شؤون القانون والدستور البرلمانية الإسرائيلية، أمس الإثنين، على التصويت في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست على مشروع القانون يسمح بمصادقة المحكمة على إغلاق مواقع انترنت، يشتبه بأنها تساعد على ارتكاب مخالفات جنائية.

وطرحت المشروع الوزيرة الاسرائيلية اييلت شكيد والوزير غلعاد اردان، أيده ستة نواب يشكلون الغالبية في اللجنة.

ويحدد مشروع القانون، بأنه يمكن لمزودي خدمات الانترنت أمر محركات البحث بمنع الوصول إلى مواقع كهذه عبر محركاتهم. 

وانتقد نواب من المعارضة هذا القانون، وأدعو أنه يمنح الدولة أدوات لإغلاق مواقع من دون تبليغ سابق، واستخدام مواد سرية لعمل ذلك، ما يعني أن الإجراء لن يكون شفافا.

وكانت شكيد، قد قالت خلال خطابها في مؤتمر السيبر، في الأسبوع الماضي، إن النشاط الجنائي، خاصة "الإرهابي"، يحدث في غالبيته على شبكة الانترنت، وأن المسؤولية عن ذلك، أيضا، هي شركات تزويد المواد وتزويد خدمات الانترنت. وقالت أنها تقود حاليا سلسلة من القوانين التي تهدف لمواجهة ظواهر تشجيع "الإرهاب" على الشبكة.

ويشار إلى، أن اللجنة الوزارية لشؤون القانون سنت في أواخر العام 2016، قانون "الفيسبوك"، الذي يسمح للدولة بالطلب من محكمة الشؤون الإدارية إصدار أمر لمزودي الخدمات بإزالة مواد تشكل مخالفة جنائية وتنطوي على خطر ملموس على امن شخص أو الجمهور أو الدولة.