شمس نيوز/ توفيق المصري
قررت حكومة الوفاق الوطني، في جلستها أمس الثلاثاء، إحالة 6145 موظفًا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر، في إجراء وصفته بـ "المؤقت".
وقالت الحكومة، إن هذا الإجراء والإجراءات السابقة، وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، مرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام.
وتعهدت، بالعودة عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن خطواتها الانفصالية.
إجراء غير أخلاقي**
من جانبها، اعتبرت حركة حماس، إجراءات رئيس السلطة محمود عباس بحق غزة وموظفي السلطة فيها وإجبارهم على التقاعد "غير أخلاقية وغير إنسانية".
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحافي وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، إن إجراءات عباس لا علاقة لها بإنهاء الانقسام، بل تعززه وتعمق الشرخ الفلسطيني وتستهدف ضرب وحدة شعب الفلسطيني ومقومات صموده؛ تمهيدًا لـ"فرض مخطط لتصفية القضية الفلسطينية تماهيًا مع المشروع الإسرائيلي-الأمريكي".
وأكد برهوم، "أن هذه الإجراءات التعسفية القمعية هي جرائم ضد الإنسانية تستوجب اتخاذ خطوات وطنية وقانونية لمحاسبته على ارتكابها"، مطالبًا عباس بالتراجع الفوري عن كل هذه الإجراءات والقيام بواجباته تجاه القطاع.
لا تعالج الانقسام**
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، "إن المعالجة لقضايا الموظفين بالاستناد لواقع الانقسام وردود فعل عما تقوم به حركة حماس بغزة هو أمر ضار وغير سليم ويتأثر بشكل أساسي منه الموظفين".
وأضاف الغول، في تصريح صحافي لـ"شمس نيوز"، أن إدخال الموظفين بالجدل السياسي أمر ضار ويخلق حالة من الاحباط وفي الوقت ذاته هذه المسألة لا تساعد على معالجة قضايا الانقسام.
ودعا الغول، إلى وقف هذه السياسة، مضيفًا "إذا كان من رؤية للتعامل مع قضايا الموظفين يجب أن تكون في إطار توحيد المؤسسات الفلسطينية ووفق رؤية لا تنقص من حق الموظفين وعلى العكس مطلوب معالجة الظلم الذي لحق بالموظفين على سنوات الانقسام".
لصالح الموظفين**
أما نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد، استحسن قرار التقاعد ووصفه بـ"الجيد"، موضحًا أن الموظف حسب القانون المعمول به في فلسطين عندما يبلغ 60 سنة وعمل لدى السلطة 15 عام، يحق له التقاعد أو يحال للتقاعد بنسبة 2 % على كل سنة من الراتب الأساسي، وحسب هذا القرار فإن الموظف سيتقاعد براتب تقاعدي 70% من راتبه الإجمالي.
وقال أبو جراد لـ"شمس نيوز"، إن الحكومة أنهت قضية التقاعد المبكر لموظفي قطاع غزة، وسيتم إرسال الكشوفات للتأمين والمعاشات خلال الفترة القادمة، لإبلاغ الموظفين وتسوية أوضاعهم المالية.
وأضاف أبو جراد، "الآن كل الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد لا يوجد فيهم من خدم 35 سنة، إذا أحيل للتقاعد حسب قانون التقاعد العام في فلسطين يأخذ 48 %، السلطة زادت هذه النسبة إلى 70 % للمتقاعدين في هذا القرار".
ولفت نقيب الموظفين العموميين إلى، أن القانون يوفر على السلطة أيضًا، موضحًا ذلك بالقول: "إذا كان الموظف عمره 50 عام يتقاضى راتب على درجة عقيد على سبيل المثال، في حال استمر بالخدمة عشرة سنوات أيضًا، سيتقاضى خلال العشرة سنوات أقل شيء على رتبة عميد وبالتالي سيزيد راتبه وسيوجد فرق في الراتب التقاعدي".
وزاد: "يوفر بذلك على السلطة درجتين بدل من أن يتقاعد على عميد، بتقاعد على عقيد، بدل ما يتقاضى4000 شيكل دون التقاعد، بعد عشرة سنوات سيتقاضى 7 آلاف على لواء أو عميد مثلاً، وبذلك وفرت السلطة، ماليًا التقاعد جيد للموظف والسلطة".
سيشكل أزمة**
اقتصاديًا، رأى المحلل الاقتصادي، معين رجب، أن قرار الحكومة، القاضي بإحالة الموظفين للتقاعد بشكل إجباري، أنه يخفف من الأعباء المالية لموازنة السلطة، لكن على مستوى الاقتصاد الوطني "سيشكل أزمة".
وقال رجب، إن قرار التقاعد سيؤدي إلى تزاحم كبير على فرص العمل في السوق في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة في قطاع غزة.