شمس نيوز/ توفيق المصري
في 16 آذار (مارس) من العام الحالي، أعلنت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، عن توجهها لإيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في القطاع، بسبب ما قالت أنه تجاهل حكومة الوفاق لقطاع غزة.
وفي 19 آذار (مارس)، أعلن المجلس التشريعي، عن مصادقته على اللجنة الإدارية العليا لإدارة شئون قطاع غزة، لتباشر عملها بعد أيام من المصادقة.
وتتكون اللجنة من سبع أعضاء، وهم: عبد السلام صيام رئيسًا، وتوفيق أبو نعيم مسؤول عن وزارة الداخلية والأمن الوطني، وإسماعيل محفوظ مسؤول عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والأوقاف، وباسم نعيم مشرف على وزارة الصحة وسلطة البيئة، ورفيق مكي مسؤول عن وزارات الاقتصاد والزراعة وسلطة المياه، وكمال أبو عون مسؤول عن وزارتي التربية والتعليم والثقافة، ويوسف الكيالي للإشراف على وزارة المالية وديوان الموظفين العام.
وجاء إعلان حماس عن تشكيل هيئة إدارية لغزة، بعد نحو شهر من انتخاب الحركة للأسير المحرر "يحيى السنوار" مسؤولاً لها بالقطاع.
الخصم يرفض**
من جانبها، رفضت حركة فتح أي صيغ جديدة لإدارة العمل الحكومي في قطاع غزة، داعيةً حركة حماس إلى تمكين حكومة التوافق من العمل في القطاع.
وقال الناطق باسم الحركة فايز أبو عيطة، "إن إعادة حركة حماس طرح موضوع إدارة غزة أمر خطير، وهي مقدمة ومحاولة منها لتكريس الانقسام ويدلل على نواياها بفصل غزة عن الضفة".
وطالب أبو عيطة في ذلك الوقت حركة حماس، "بالتوجه نحو الوحدة الوطنية بدلاً من التوجه للانفصال"، مشيراً إلى إتهام حركة حماس لحكومة الوفاق بالتقصير تجاه قطاع غزة منافياً لحقيقة أمر الواقع، موجهاً أصبع الاتهام لحركة حماس بتعطيل عمل حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة.
بدورها، طالبت حكومة الوفاق في رام الله، بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مؤخرًا، وتمكين الحكومة من أداء مهامها في القطاع.
قالوا عنها**
المحلل السياسي ثابت العمور، رأى في ذلك الوقت أن حماس هي من تدير قطاع غزة عمليًا وهي اتجهت لتثبيت حكمها؛ لأنها أدركت أن دور رئيس السلطة محمود عباس، انتهى.
ولفت العمور إلى، أن ما دفع حماس للاتجاه لتشكيل الهيئة الادارية؛ لوجود ضمانات مصرية لفتح منطقة تجارة حرة.
أما المحلل السياسي حسن عبدو، فاعتبر إعلان حماس عن تشكيل هيئة إدارية لقطاع غزة "تحصيل حاصل"؛ كونها تدير قطاع غزة بالفعل منذ الانقسام الفلسطيني، وتجري التعديلات على الهيئات الادارية للقطاع من حين لآخر، بهدف تحسين الخدمات وغيره.
وقال عبدو، "إن البعض يرى أن تشكيل الهيئة تعميق للانقسام الفلسطيني، لكن لا أعتقد أنها تعمق الانقسام إن كان هناك إرادة سياسية لإنهائه بالفعل".
ورأى عبدو، أن غزة مليئة بحزم كبيرة من المشاكل وتحتاج لهيئة إدارية بالفعل.
إجراءات عقابية**
وفي مطلع مارس الماضي تفاجئ موظفي السلطة في غزة بخصومات مالية تفاوتت من 30% إلى 60 %، من رواتبهم ما أحدث حالة غضب دفعتهم للخروج بمظاهرات طالبت الحمدالله بالرحيل ورئيس السلطة بالتدخل للعدول عن القرار.
وبررت الحكومة إجراءات الخصم إلى ما قالت أنه منع حماس لها من ممارسة مهامها بغزة حسب الاتفاق الذي ولدت فيه حكومة الحمدالله، معلنة أن إجراءاتها مؤقتة وأنها تنتهي لحظة حل اللجنة الإدارية.
بعد ذلك، طالب رئيس السلطة حماس بحل اللجنة وتسليم القطاع للحكومة، وأعطى حماس مهلة حتى 25 ابريل للإستجابة لخارطة طريق لانهاء الانقسام سلّمها وفد فتحاوي لحماس، لتدخل بعد ذلك في مناكفات وتنتهي المهلة ولم تنته الإجراءات.
الهيئة تسير**
وفي سابقة هي الأولى منذ تشكيل اللجنة الادارية لغزة، توجه وفد من حركة حماس، صباح يوم الثلاثاء الـ4 من حزيران/ يونيو، وبشكل مفاجئ إلى جمهورية مصر العربية.
بعد خروج الوفد، أعلنت حركة حماس، أن وفدًا قياديًا رفيع المستوى من الحركة برئاسة قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأشار المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في ذلك الوقت إلى، أن الوفد ضم -إلى جانب السنوار- وكيل وزارة الداخلية في القطاع توفيق أبو نعيم وعددًا من قادة الحركة في غزة؛ لإجراء مباحثات مع مسؤولين في القيادة المصرية، لتناول عدة مواضيع منها العلاقات الثنائية.
يذكر بأن زيارة السنوار هذه، هي الأولى لمصر منذ انتخابه قائدًا للحركة في غزة.
عودة بثمر**
وبعد اسبوع من المباحثات مع الجانب المصري بالعاصمة المصرية القاهرة، ومع ساعات مساء السبت 4 فبراير، عاد وفد حماس، إلى قطاع غزة.
وعقب عودة وفد حماس من القاهرة، شرعت الداخلية في غزة بتعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع مصر.
ما هي إلا أيام قليلة، حتى بدأت تترجم التفاهمات المصرية-الحمساوية، إلى نتائج ملموسة للغزيين، بعد أن سمحت السلطات المصرية، في 21 يونيو/حزيران، بإدخال مليون لتر من الوقود الصناعي عبر معبر رفح الحدودي لإعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، فيما سمحت في 24 من الشهر نفسه، وللمرة الأولى، بدخول السولار إلى محطات الوقود في غزة.
الحكومة تُصعد**
بعد عودة وفد حماس، صعدت حكومة الوفاق برام الله، من وتيرة إجراءاتها تجاه قطاع غزة؛ لتضييق الخناق على حركة حماس، لتستمر في اجراءاتها من قطع للكهرباء وخصومات الرواتب.
وبعد ذلك، قررت حكومة الوفاق الوطني في جلستها يوم الثلاثاء الماضي، إحالة 6145 موظفًا في المحافظات الجنوبية إلى التقاعد المبكر.
وأوضحت الوفاق، أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود إلى الانفصال.
وأكدت الحكومة، أن المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية رئيس السلطة محمود عباس بحل ما تسمى اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنيًا والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة.
لا مبرر لها**
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن اللجنة الإدارية لقطاع غزة لن يكون لها دور إذا قامت حكومة الوحدة بواجباتها تجاه غزة.
ودعا هنية في أول خطاب له منذ ترأسه المكتب السياسي للحركة، أمس الأربعاء، السلطة الفلسطينية برام الله، للتراجع عن الإجراءات العقابية تجاه في غزة، وإلى قيام حكومة التوافق بدورها في القطاع على أكمل وجه.
