شمس نيوز/وكالات
قدّر البنك الدولي إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بلغت 226 مليار دولار، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات، والتي خلفت دمارًا هائلا في البنية التحتية ومقتل مئات الآلاف.
وقال في تقريره الصادر، أمس الاثنين، إن الصراع الدائر منذ العام 2011 "تسبب بخسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار"، مضيفًا أنها أدت إلى "تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، إن "عدد الضحايا مدمر، ولكن الحرب تدمر أيضا المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحديا أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحد سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب".
ويشير تقرير البنك الدولي، إلى نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية دُمر أو تضرر جزئيا، بالإضافة إلى تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئيا.
وأضاف، أن "6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب". فضلًا عن فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنويا في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015.
ولفت التقرير إلى، أن ثلاثة من أصل أربعة سوريين في سن العمل، أي ما يقارب تسعة ملايين شخص، لا يعملون ولا منخرطون في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.
القطاع الصحي**
تضرر القطاع الصحي بشكل كبير جراء الحرب، وفق التقرير الذي أورد "أن عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين كنتيجة مباشرة للقتال".
ويخلص التقرير إلى أن "انهيار الأنظمة التي تنظم الاقتصاد والمجتمع، كما الثقة التي تربط الناس معا، لهما أثر اقتصادي أسوأ من تدمير البنية التحتية المادية".
