شمس نيوز / رام الله 

بعدما صادق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على القانون، قبل أسبوعين، نشرت جريدة الوقائع الرسمية الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع، اليوم الثلاثاء، بنود قرار قانون الجرائم الإلكترونية.

ويحتوي القانون على (61) مادة تم تناولها في (31) صفحة، تبدأ بتعريف عدد من الكلمات والعبارات، وتنتهي بإلزام الجهات المختصة بالبدء بتطبيق القانون فور نشره بجريدة الوقائع الفلسطينية.

وشرع القانون، مراقبة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، كما يتيح مراقبة المستخدمين والتنصت عليهم وتخزين بياناتهم كاملة لمدة 3 سنوات، فارضًا على الشركات المزودة للإنترنت التعاون مع الجهات الأمنية للوصول إلى بيانات المستخدمين.

وبحسب الصحيفة، ينص القانون على السماح بحجب المواقع الإلكترونية، ومعاقبة كل من يحاول الدخول إلى المواقع الالكترونية التي تم حجبها من خلال أي موقع أو تطبيق الكتروني.

ويشار إلى، أن القانون أثار حفيظة الصحفيين والحقوقيين لمسه حرية الرأي والتعبير، وخاصة أنه يقييد حرية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ويخضعها لمراقبة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.