شمس نيوز/ القدس المحتلة
صادقت ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون "القدس الموحدة"، والذي ينص على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست.
ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب "البيت اليهودي" موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.
وتبنت اللجنة المقترح الذي قدمه وزير التعليم، نفتالي بينيت، بشأن تعديل "قانون أساس: القدس"، الذي يهدف أساسًا إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبلًا.
وعقب الوزير بينت على مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون بالقول: "عبر إقرار هذا القانون سنمنع الوصول إلى وضع مثلما كان بالعام 2000، عندما أراد أيهود باراك، أن يسلم لعرفات المسجد الأقصى وأجزاء كبيرة من القدس القديمة".
ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في ظل المساعي الأميركية مؤخرًا للدفع بالعودة لطاولة المفاوضات.
واعتبر بينيت أن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.
ورجحت أوساط سياسية "إسرائيلية" أن مقترح القانون الجديد "القدس الموحدة"، من شأنه أن يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، بحيث أن مقترح القانون يحول دون التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس.
