شمس نيوز/فلسطين المحتلة
طالب أعضاء بالكنيست الإسرائيلي من كتلة المعارضة بتجميد صفقة الغواصات المعروفة باسم "القضية 3000"، التي أبرمتها الحكومة الإسرائيلية مع ألمانيا إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الشرطة والمتعلقة بشبهات فساد بالصفقة.
وبادر إلى هذا المطلب عضو لجنة الخارجية والأمن في " الكنيسيست" أرئيل مرجليت"، وحضر عريضة بهذا الخصوص حملت تواقيع أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة وتوقيع عضو الكنيست راحيل عزاريا، من حزب "كولانو" المشارك في الائتلاف الحكومي، التي بررت انضمامها للعريضة إلى تطورات التحقيقات التي تجريها وحدة التحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433).
وطلب الموقعون على العريضة تجميد الصفقة وتأجيل تحويل الأموال للشركة الألمانية حتى الانتهاء من التحقيق وإعادة النظر بموضوع الصفقة.
ونقلت صحيفة "يديعون أحرونوت" عن مرجليت قوله، "تقرير مراقب الدولة أثبت أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو عمد على تطوير أساليب فساد من خلالها يستعمل مكتب رئيس الحكومة للنهوض بمصالح شخصية وسياسية، فهذا النهج اعتمده في صفقة الغواصات وفي وزارة الاتصالات".
وأضاف "حيث أثبت مراقب الدولة أن نتنياهو أخفى علاقاته بصفقة الغواصات وسيقوم بكافة الإجراءات التي من شأنه التشويش على مجريات التحقيق، بحال لم يتم إخضاعه للتحقيق تحت طائلة التحذير".
وقال مصدر مطلع على سير التحقيق في قضية الغواصات أن الشرطة ستستدعي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للإدلاء بإفادة في قضية الغواصات؛ وذلك للاشتباه بتورط مقربين منه، أبرزهم محاميه الخاص وقريبه وأمين سره، المحامي دافيد شيمرون.