شمس نيوز/ خاص

توقع القيادي في حركة فتح عبدالله عبدالله، اليوم الإثنين، أن يصعد الاحتلال الإسرائيلي باتجاه السلطة الفلسطينية وقيادة حركته خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية القرار الأخير القاضي بتجميد كافة الاتصالات مع "إسرائيل".

ولم يستبعد القيادي عبدالله، في حديثه لـ"شمس نيوز" أن يشمل أي تصعيد قادم تقييد تحركات المسؤولين الفلسطينيين، أو حتى منع رئيس السلطة محمود عباس من السفر للخارج، مضيفا " كل الاحتمالات ورادة ولا شيء مستبعد لا يوجد حسابات ربح وخسارة في هذه القضية ".

وحول المصالحة الفلسطينية، قال عبدالله: "حركة فتح والرئيس أبو مازن وضع النقاط على الحروف،  ووجهنا للأخوة في حماس عدة نداءات، أن حلوا اللجنة الإدارية ومكنوا حكومة الوفاق للعمل بغزة، ومن ثم نتوجه للانتخابات".

وأكمل: " قضية القدس رمز المشروع الوطني الفلسطيني، إذا لم توحدنا القدس لمواجهة التحديات لا يوجد شيء سيوحدنا"، مشيرًا إلى أن حماس أمام فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة.

وأعلن رئيس السلطة  الفلسطينية محمود عباس، عن تجميد الاتصالات مع "إسرائيل" على كافة المستويات لحين التزامها بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد الفلسطينيين عامة، ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة.

وطالب عباس، عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة في رام الله، الجمعة الماضية، "إسرائيل" بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، وأكد على رفض القيادة الفلسطينية للبوابات الإلكترونية التي وضعتها سلطات الاحتلال بالأقصى.

واعتبر أن، إجراءات سلطات الاحتلال سياسية مغلفة بغلاف أمني وهمي، تهدف إلى فرض السيطرة على المسجد الأقصى، والتهرب من "عملية السلام" واستحقاقاتها، وحرف الصراع من سياسي إلى ديني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

كما أعلن عباس عن، تخصيص مبلغ 25 مليون دولار أميركي لتعزيز صمود الفلسطينيين في مدينة القدس، وطالب منظمة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا لعقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني لوضع التصورات اللازمة والخطط لحماية المشروع الوطني الفلسطيني. ووجه نداء إلى جميع القوى والفصائل من أجل "الارتقاء فوق الخلافات الداخلية وتغليب الشأن الوطني على الفصائلي، والعمل على وحدة الشعب وإنهاء آلامه وعذاباته"، وطالب الجميع "بوقف المناكفات الإعلامية وتوحيد البوصلة نحو القدس والأقصى".

ودعا عباس حركة (حماس) إلى، الاستجابة لنداء الأقصى بحل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها، والذهاب إلى انتخابات وطنية شاملة