بقلم/ يونتان ليس ونير حسون
بادر الوزير نفتالي بينيت والوزير زئيف الكين، إلى إحداث تعديل في قانون القدس؛ من أجل تمكين الحكومة من نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب في المستقبل، والموجودين الآن خلف جدار الفصل وضمن الحدود البلدية للقدس، والعمل تحت مجلس اقليمي جديد سيقام من أجلها.
وبحسب الكاتب، إذا قررت الحكومة السير في موضوع تقسيم المدينة بناء على التعديلات في القانون الأساس، فستستمر هذه القرى بكونها تحت سيادة إسرائيل، لكنها لن تكون جزءا من القدس، وفق قوله. مضيفًا:هذه الخطوة من شأنها إحداث تغيير ديمغرافي كبير في العاصمة، وتقليص عدد سكانها العرب.
ويوضح ونير حسون، أن القانون يسمح بإحداث التغييرات البلدية داخل المدينة، شريطة أن تكون تلك السلطة البلدية دائما تحت سيادة إسرائيل"، قالت في الكنيست رئيسة حزب البيت اليهودي، عضو الكنيست شولي معلم ـ رفائيلي، التي قدمت اقتراح القانون.
واستعان في مقاله، على بحث أجرته شركة "جيحون"، المسؤولة عن شبكة المياه في القدس، أظهر أنه يعيش في هذه الأحياء حوالي 140 ألف نسمة، البعض منهم لا يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية.
"وبسبب الانفصال عن القدس، فإن البلدية والشرطة لا تقدمان الخدمات تقريبا لهؤلاء السكان، وقد تراجعت مكانتهما هناك في السنوات الأخيرة بشكل كبير: عدد كبير من العمليات التي جرت في القدس في العام 2015 نفذها سكان يعيشون خلف جدار الفصل. وقد تزايدت أعمال العنف وكميات السلاح غير القانوني وتجارة المخدرات في هذه الأحياء"، بحسب الكاتب الإسرائيلي.
"والبني التحتية في هذه الأحياء سيئة جدا: في ظل عدم وجود رقابة على البناء يتم بناء آلاف الشقق دون أخذ البني التحتية التي تنهار في الحسبان، والسكان يواجهون مشكلات خطيرة في مجال الصرف الصحي والمياه والكهرباء".
"لقد تمت المصادقة على تعديل القانون في الأسبوع الماضي بالقراءة الأولى في الكنيست، كجزء من تعديل قانون أساس: القدس. ورغم أن تعديل القانون يسعى إلى تعزيز مكانة العاصمة (المحرر: لا يعترف العالم بالقدس عاصمة لإسرائيل)، إلا أن الثغرة التي يتركها القانون الجديد تحطم عمليا الطابو حول حدود القدس والنقاش حول تقسيمها".
"صحيح أن القانون يمنع تسليم أراض من مدينة القدس لسيادة أجنبية، لكنه يمهد الطريق لأن تكف بعض الأحياء عن كونها جزءا من المدينة. وبهذا يتم تسليط ضوء جديد على النقاش حول مستقبل الإحياء والقرى العربية التي تم إدخالها تحت أجنحة القدس الموحدة في العام 1967".
ويسرد: "إن الفرق الأساس بين كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين وجبل المكبر وصور باهر وقرى أخرى، هو أن كفر عقب ومخيم شعفاط بقيا وراء جدار الفصل. ويبدو أنه، إضافة إلى المشكلات التي نشأت فيهما في أعقاب جدار الفصل، فإن النقاش المتجدد في المجتمع الفلسطيني في القدس حول مسألة التصويت في الانتخابات لبلدية القدس، يشجع الحكومة على التفكير بالطريقة القانونية التي تبعد الفلسطينيين عن صناديق الاقتراع والتي تحدد هوية رئيس البلدية.
"الفصل من خلال سلطة جديدة يثير مخاوف السكان الفلسطينيين القلقين على مكانتهم، ومن إمكانية تفاقم الوضع أكثر في هذه الأحياء. النقاش حول القانون تركز في البند الذي يسعى إلى تشديد الشروط حول تسليم اجزاء من العاصمة للسلطة الفلسطينية، والذي يقول إن هناك حاجة إلى 80 عضو كنيست من اجل المصادقة على خطوة كهذه. إلا أنه اضافة إلى هذا البند، تم طرح اجراء تعديلات على بندين آخرين يتعلقان بتعريف مساحة القدس في القانون الاساس".
"وحسب مصدر مطلع على صياغة القانون فإن المغزى من التغيير هو انه اذا أرادت الدولة إحداث تغيير بلدي واقامة سلطة محلية تشمل جميع الاحياء العربية، فهي تستطيع القيام بذلك بشرط أن تكون هذه السلطات تحت السيادة الإسرائيلية. وستكون هذه سلطة بلدية بكل معنى الكلمة".
"مصدر آخر تناول الاقتراح من الناحية القانونية، وقال إن الصياغة الجديدة الغامضة تسعى إلى تثبيت حدود المدينة، وأن تشمل ايضا المناطق التي تم ضمها اليها منذ سن قانون الاساس، مثل الاراضي القريبة من كيبوتس رمات رحيل".
ويخلص بالقول: "إضافة إلى، ذلك يمكن تفسير الصيغة الجديدة على أنه لا يوجد أي مانع دستوري من اجراء التغيير على الحدود البلدية للقدس. الوزير نفتالي بينيت والوزير زئيف الكين لم يردا على توجه صحيفة "هآرتس" من اجل تفسير البندين وتأثيرهما على الوضع القائم. ورئيس البلدية، نير بركات، قال إنه لا يعرف شيئا عن هذين البندين".