شمس نيوز/ توفيق المصري
قررت محكمة العدل الأوروبية، صبيحة اليوم الأربعاء، الإبقاء على إدراج حركة "حماس" ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات "الإرهابية".
وكانت المحكمة، قد نظرت اليوم على نحوٍ مفاجئ في قرار أصدرته محكمة البداية الأوروبية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014، بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة بسبب "عيب" في الإجراءات، إلا أنها قررت إدراج الحركة على قوائم "الإرهاب"، من جديد.
قرار صادم**
الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، توقع أن قرار محكمة العدل الأوربية، سيكون "صادمًا" لحركة حماس، في وقتٍ تبذل فيه جهودًا كبيرة لتغيير موقف المجتمع الدولي تجاهها، مشيرًا إلى أن الحركة أرسلت - عبر وثيقتها - الأخيرة، عددًا من الرسائل للعالم، معتقدةً أنها بذلك أصبحت "أكثر قبولاً".
وأوضح عطا الله لـ"شمس نيوز"، أن القرار يُعقد المصالحة الفلسطينية، وتساءل: "كيف يمكن أن تكون جزء من النظام السياسي قوة أصبحت بقرار محكمة قوة إرهابية؟".
وأضاف، أنه "إذا تمت المصالحة فأي حكومة ستكون فيها حركة حماس، لا يمكن أن تتلقى مساعدات"، لافتًا إلى أن القرار متأثر بالرياح الأمريكية الجديدة الذي أعلنها الرئيس دونالد ترامب منذ قدومه للحكم، وفق تعبير الكاتب.
وتابع: "ترامب لديه موقف حاد من القوى والمنظمات الإسلامية، وصنف حركة حماس في مؤتمر الرياض بالإرهابية وهذا القرار يأتي وكأنه إكمالاً لهذا الموقف"، وفق قوله.
وأشار إلى، أن لحركة "حماس" غطاء واحد ووحيد، هو منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا أن بانضمامها إلى المنظمة ستخرج من "الورطة"، وفق وصفه، وستصبح جزءً من النظام السياسي الفلسطيني.
استمرارًا للضغوطات**
ويتفق بذلك، الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان، مضيفًا: بأن الهدف من القرار هو زيادة الضغط على حركة "حماس"، وإرضاءً للضغوطات الأمريكية في ظل إدارة ترامب الذي يدفع باتجاه تصنيف الحركة "إرهابية".
وعن أبعاد القرار، قال أبو رمضان لـ"شمس نيوز"، إن القرار ليس له أيّة أبعاد قانونية جادة، بقدر ما هو سياسي. وأضاف: أنه (القرار) سيُعيق عمل الحركة مستقبلاً وتحركاتها الخارجية، في ظل سعي "حماس" في العبور إلى مسارات سياسية، كأن تصبح جزء من حكومة الوحدة الوطنية، أو أن يتم الإقرار باللجنة الإدارية الموجودة بغزة.
وشدد على، أنه لابد من تحرك (حماس) بمسارات مختلفة، لمواجهة القرار، من ضمنها مسار العلاقة مع قوى التضامن الشعبي الدولي، الذي يجب على الأخيرة أن تقر بحركة حماس بوصفها جزء من النظام الرسمي الفلسطيني، واعتبارها حركة كفاح وتحرر".
ونوه إلى، أنه لابد من العمل على المحور القانوني، من خلال تفنيد إدعاءات هذه المحكمة على المستوى القانوني، بالإضافة إلى التحرك السياسي إقليميًا ودوليًا، وخلق رأي عام ضاغط رافض لهذا القرار"، وفق قوله.
وفي كانون الثاني/يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، مقرها في لوكسمبورغ، وطلب منها إلغاء قرار إدراج "حماس" على قائمة "الإرهاب".
وفي أيلول/سبتمبر 2016، أكدت النائب العام في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة "الإرهاب". وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.
الجدير ذكره، أن حركة "حماس" قد أعلنت في مارس الماضي، عن وثيقتها السياسة، التي أدخلت فيها تعديلاً على برنامجها السياسي، ووافقت على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، مؤقتًا، كما أكدت على الطابع السياسي وليس الديني للنزاع مع "إسرائيل".
وعلى الرغم، من تعديلات حركة "حماس" على ميثاقها، وتعاملها مع المنطقة، إلا أن محكمة العدل الأوروبية، أبقت على تصنيفها منظمة "إرهابية".