شمس نيوز/القدس المحتلة
تسعى الحكومة الإسرائيلية، لإحداث تغيير في الحدود التي تضعها للقدس المحتلة، وذلك في إطار خطتها الرامية لتغيير ديمغرافية المدينة تعتمد على زيادة عدد المستوطنين إلى الحد الأقصى، وتقليص عدد الفلسطينيين إلى الحد الأدنى.
وفي سياق ذلك، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، عن نيته دعم اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، بحيث تشمل المستوطنات "معاليه أدوميم" و "بيتار عيليت" و"غفعات زئيف" و"أفرات" والكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون".
ومشروع القانون الذي بادرت إليه كتلة الليكود في "الكنيست"، لا يشتمل على إحلال السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، بل ستبقى تعمل تحت الحكم العسكري. علما أن اقتراح القانون يعطي بلدية الاحتلال صلاحيات على الأراضي المقامة عليها المستوطنات.
وفي حال تمت المصادقة على اقتراح القانون، فإنه يضمن عمليًا غالبية يهودية في الانتخابات البلدية، حتى لو شارك الفلسطينيون فيها، علمًا أنهم يقاطعونها.
وقال عضو الكنيست يوآف كيش، المبادر إلى القانون، إن المستوطنات ستبقى مع استقلالية بلدية، بواسطة مجالس محلية مستقلة، ولكن سكان هذه المستوطنات سيصوتون بأربع بطاقات، الأولى لرئاسة بلدية القدس والثانية للمجلس البلدية، والثالثة لرئيس السلطة المحلية والرابعة لعضوية السلطة المحلية.
ولا يشتمل اقتراح القانون على توزيع صلاحيات بين بلدية الاحتلال وبين السلطات المحلية للمستوطنات، إلا أنه يخول وزير الداخلية هذه الصلاحية من خلال التشاور مع لجنة الداخلية التابعة للكنيست.
بالمقابل، صادقت الكنيست أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على تعديل "قانون أساس القدس"، والذي سمح بإقامة سلطة إقليمية جديدة لقرية كفر عقب، ومخيم شعفاط للاجئين، وتبقى تحت السيادة الإسرائيلية.
وفي حال جرى التصويت على هذا المشروع للقانون بالقراءة الثانية والثالثة، فإن كفر عقب سيكون لها مجلس محلي خاص وكذلك الحال مع مخيم شعفاط، وهي مقدمة للتنازل عن هذه المناطق وضمها للسلطة الفلسطينية بعد إخراجها من حدود بلدية القدس خاصة بأنها تقع خارج جدار الضم والتوسع.