شمس نيوز/ القدس المحتلة

أقرّ رجل الأعمال ميكي غانور، الذي يشكل شاهد ملك في قضية الغواصات الألمانية، قال في شهادته إنه وافق على دفع 10 مليون دولار كعمولة لدافيد شمرون، محامي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وقريبه، من أجل استخدام نفوذه لإتمام صفقة شراء الغواصات.

وركز غانور، وهو ممثل الشركة الألمانية التي باعت الغواصات لإسرائيل، خلال شهادته في القضية المعروفة باسم "القضية 3000"، على مشتبهين رئيسيين، هما شمرون وقائد سلاح البحرية السابق، إليعيزر مروم، وقال إن عمولة الأخير كانت بقيمة ملايين الشواقل مقابل تدخله لدى الجيش الألماني لاستبدال مندوب الشكرة بإسرائيل.

وبحسب ما أوردته القناة العبرية العاشرة، قال غانور في شهادته، إنه استعان بشمرون ووافق على دفع العمولة الباهظة له لأنه كان واثقًا أن لدى شمرون النفوذ الكافي لإخراج الصفقة للنور، وأن نفوذ شمرون سيؤدي لشراء الغواصات من ألمانيا، وأشار إلى أنه تلقى وعدًا من شمرون بتنفيذ ذلك.

وتحدث غانور، عن علاقاته الجيدة مع قائد سلاح البحرية السابق، وأن العلاقة توطدت على مدار السنوات، خاصة أن مروم تدخل لدى البحرية الألمانية لاستبدال مندوب شركة الغواصات السابق، وأنه دفع له ملايين الشواقل مقابل "خدمات استشارية، الأمر الذي اعتبره غانور تعويضًا عن مساعدته.

ونفى محامو شمرون كل ما جاء في شهادة غانور، وقالوا إنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة، واعتبروا أن شمرون لم يفعل أي شيء خارج نطاق عمله كمحامي.

وأجّلت ألمانيا صفقة الغواصات مع إسرائيل، بسبب التطورات بتحقيقات الفساد التي تجريها الشرطة الإسرائيلية بملف التحقيقات في صفقة الغواصات، والمعروفة بـ"القضية 3000".

وحسب الصحيفة، فإن الحكومة الألمانية أجلت موعد مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهمات لبيع ثلاث غواصات للحكومة الإسرائيلية، والتي كان من المفترض أن تجرى  الأسبوع القادم، حيث أتى ذلك، بظل التطورات بملف التحقيقات بشبهات الفساد التي رافقت الصفقة، كما كان مقررا أن يوقع على مذكرة التفاهمات سفير إسرائيل لدى ألمانيا يعقوب هداس، إلا أن السفارة الإسرائيلية حصلت على رسالة، أبلغتها من خلالها الحكومة الألمانية، تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات إلى موعد آخر لم يحدد بعد.

ورجّحت الصحيفة، أن كشف النقاب عن المفاوضات التي يجريها رجل الأعمال ميكي غانور، مع الشرطة الإسرائيلية ليكون شاهد ملك بملف التحقيقات في صفقة الغواصات، والتطورات في ملف التحقيق من شأنها إلى إلغاء الصفقة كليا.

وبسبب المخاوف الإسرائيلية لإمكانية إلغاء ألمانيا صفقة الغواصات، فقد سافر مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية، أودي أدم، إلى ألمانيا والتقى نظيره الألماني، وأجرى معه مباحثات بهدف مواصلة الإجراءات لإتمام الصفقة ومنع أي محاولات لإلغاء الصفقة.

ونقلت "يديعوت احرونوت"عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قولها "الحديث يدور عن تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات وليس على إلغاء الصفقة"، وأعربوا عن أملهم بانتهاء التحقيقات الإسرائيلية بشبهة الفساد من أجل التسريع في إجراءات إبرام الصفقة وتجنب إمكانية إلغائها.

ويعتمد قرار الحكومة الألمانية تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات على بند في الاتفاقية الأولية المبرمة بين ألمانيا وإسرائيل، والذي ينص على السماح لألمانيا التنصل من الصفقة، والانسحاب، وعدم إتمامها بحال اثبت أن الصفقة تم التواصل إليها، ورافقتها إجراءات فساد.

وبموجب مذكرة التفاهم، والتي كان من المفروض توقيعها بين البلدين، فإن ألمانيا مستعدة لبيع إسرائيل 3 غواصات، وبحال أبدت إسرائيل استعدادا لشراء هذه الغواصات، فإن ألمانيا ستقوم بتمويل ثلث تكاليف الصفقة، وذلك بموجب الهبات التي كانت قد منحتها ألمانيا لإسرائيل بصفقات غواصات وأسلحة سابقة. 

ومنذ الكشف عن القضية، تكشفت الكثير عن خفايا الأمور المتعلقة بصفقة الغواصات، وشراء سفن حربية لحماية منشآت الغاز، في البداية تناقلت وسائل الإعلام معلومات مفادها أن نتنياهو أرد شراء ثلاث غواصات إضافة للغواصات الست الموجودة لدى إسرائيل، بغرض توسيع الأسطول إلى تسع غواصات.