شمس نيوز/ رام الله

أصدرت محكمة عوفر العسكرية قرارًا يقضي بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة سلفيت عمر محمود عبد الرازق (53 عاماً)، وذلك بعد أسبوع على اعتقاله.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن قوات الاحتلال أعادت اعتقال النائب عبد الرازق في 23/7/2017 بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وضباط من المخابرات منزله وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته وتحطيم العديد منها.

يشار إلى أن، النائب "عبد الرازق" شغل منصب وزير المالية في الحكومة العاشرة، وقد اعتقل سابقاً كغيره من نواب الضفة 6 مرات، وأمضى ما يزيد 7 سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها لمدة 9 أشهر في الاعتقال الإداري بعد عملية مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف 2014.

واعتبر مكتب إعلام الأسرى بأن قرار فرض الإداري على النواب هو قرار سياسي من حكومة الاحتلال، وذلك لضمان تغييبهم لشهور وسنوات دون تهمه، أو ملفات إدانة، وذلك للتقليل من تأثيرهم على الشارع الفلسطيني، وممارسه الضغط عليهم للحد من دورهم الطليعي في مواجهة سياسات الاحتلال.