شمس نيوز/ القدس المحتلة
أوعز مكتب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال للجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، باشتراط وصول الجمهور إلى وثائق في أرشيف الدولة بمصادقة الوزارات التي أودعت الوثائق في الأرشيف.
وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن عدم حصول المواطنين على موافقة من الوزارات، من شأنه أن يكشف بشكل غير مراقب لوثائق تاريخية أمام الجمهور الواسع في أعقاب الثورة الرقمية التي يخضع لها هذه الأرشيف.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن هذه التعليمات الجديدة تستند إلى قانون إسرائيلي يسعى المستشار القضائي للحكومة، " أفيحاي مندلبليت"، إلى تطبيقه الآن، لكن هذه الخطوة تثير غضب المسؤولين في أرشيف الدولة وبين كبار المؤرخين الإسرائيليين الذين يستخدمونه، ما أدى إلى وقف نشاط الأرشيف كخطوة احتجاجية.
وحذر باحثون كبار، من أن تعليمات المستشار القضائي، من شأنها أن تلحق ضررًا بالغًا في البحث التاريخي وفرض قيود غير عادية على وصول الجمهور إلى مواد الأرشيف.
كما عبر خبراء قانونيون، عن تخوفهم من أن الوزارات ستستغل القانون، من أجل تقييد وصول الجمهور إلى مواد الأرشيف، التي يمكن أن تحرج الوزارات أو تستعرض صورة سلبية لأدائها.
وقالت مصادر في أرشيف الدولة، إن القانون الموجود غير معمول به ولا يلائم العصر الرقمي، غير أن مصادر في مكتب رئيس الحكومة، الذي يخضع له الأرشيف، اعتبرت أن التغيير في عمل الأرشيف غايته إخضاع عمله لقانون موجود منذ عشرات السنين، وأنه لا ينطوي على تدخل سياسي أو سلطوي.
