شمس نيوز/خاص
يبدو أن خطوة رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق الأمني لازالت حتى اللحظة موضع شك عند الفلسطينيين وارتيابهم، فالخطوة غير المتوقعة أثارت معها موجة من التشكيك بمدى مصداقية القرار وجدية تطبيقه.
وكان لافتًا، في أعقاب قرار عباس في، 21 يوليو/تموز الماضي، بتجميد الاتصالات مع الاحتلال على وقع الأحداث الدامية في القدس والضفة الغربية، توالي تصريحات السياسيين التي أكدت مرارًا على قرار التجميد في محاولة لتبديد شكوك المواطن المرتاب.
ولطالما كرر عباس وصفه التنسيق الأمني بـ"المقدس" وتجاهل مطالبًا شعبية وفصائلية بوقفه مع الاحتلال، تأتي خطوته الأخيرة لكسب ثقة الشارع الفلسطيني، على ما يقوله مراقبون.
وفي هذا السياق، قال مصدر أمني كبير لـ"شمس نيوز" إن الاحتلال "ينتظر اتصال هاتفي"، وفق تعبيره، لإعادة التنسيق الأمني إلى ما كان عليه قبل قرار التجميد.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التنسيق الأمني معلق فعليًا حتى اللحظة، مضيفًا أن "رئيس السلطة قد يشرع في إعلان خطاب الوداع، في ضل تردي وضعه الصحي".
وعلى خطٍ متصل، أكد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، أن "القيادة الفلسطينية" لن تعود للتنسيق الأمني كما كان سابقًا، لافتًا إلى أن القيادة "قد تعود لبعض الاتصالات التي تخفف عن المواطنين وتتعلق بحياتهم اليومية" لكن ذلك لا يعني عودة التنسيق الأمني، كما قال.
وفي تصريحات أخرى، أوضح أن التنسيق الشامل " يحتاج إلى وقف (إسرائيل) لعدوانها اليومي المتمثل بالاعتقالات والاقتحامات، إضافة إلى الالتزام بدخول وخروج المصلين من المسجد الأقصى وإليه بحرية تامة".
ولفت إلى، أن الأوضاع في الأقصى حتى اللحظة لم تعد إلى ما كانت عليه قبل 14 تموز/يوليو، مضيفًا أن "القيادة الفلسطينية تنتظر وتراقب وستجتمع في حال تراجع الاحتلال عن كافة إجراءاته بحق المسجد الأقصى لاتخاذ القرارات المناسبة".
وامتنع رئيس السلطة عن السفر خارج الضفة الغربية لإجراء فحوصات طبية روتينية، وذلك رفضًا لتنسيق السفر مع إسرائيل، وفق شعث.
فيما ذهب رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير في الولايات المتحدة الاميركية حسام زملط، إلى أبعد من شعث ورهن العودة إلى التنسيق الأمني بالتقدم السياسي.
وقال، إن الاتصالات مع إسرائيل لن تعود قبل تقييم شامل للوضع السياسي وممارسات الاحتلال.
في تصريح شاذ، عن متوالية التصريحات المؤكدة لقرار عباس، نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول فلسطيني كبير، قوله إنه مع انتهاء أزمة البوابات في المسجد الأقصى، فإن السلطة الفلسطينية ستجدد التنسيق الأمني مع إسرائيل "تدريجيًا"، وسيتم تجديد اللقاءات الأمنية بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وأكد المسؤول، أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل خلال أحداث الأقصى عدة نشطاء من حركة حماس "خططوا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال الأزمة".
وقال المسئول، إنه حتى حدوث الأزمة الأخيرة لم يتم توقيف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية على مدار عقد كامل من الزمن، وأضاف أن قرار وقف التنسيق الأمني "قرار أبو مازن شخصيًا".
والتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية هو أحد بنود اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل.
