شمس نيوز/ غزة

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، إن المجلس التشريعي سيد نفسه ورئيس السلطة محمود عباس لا يملك من أمره شيئًا في حل المجلس.

وأوضح بحر في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، أن ولاية عباس كرئيس انتهت في يناير/ كانون ثاني عام 2009م، واصفًا المحكمة الدستورية التي شكلها عباس دون مشاورات أو توافق فلسطيني بـ"الباطلة ولا تستطيع حل التشريعي".

وأكد بحر، أن الرد على خطوة رئيس السلطة بحل المجلس التشريعي -إن تمت- "جاهز وموجود" لدى المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني، رافضًا الإفصاح عنه.

ونبه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، من التلاعب بالقانون وإعطاء رئيس المحكمة الدستورية (التي شكلها عباس في رام الله) الصلاحية لينوب عن رئيس السلطة حال غيابه، عادًّا ذلك "قضية إجرامية وإرهابية وغير قانونية ولا أساس لها من الصحة، باعتبار أن المحكمة الدستورية باطلة فما بُني على باطل فهو باطل"، كما قال.

وبشأن المخاوف من انهيار النظام السياسي الفلسطيني بعد غياب عباس، وما يثار من أحاديث عن إمكانية سد هذه الثغرة من خلال المجلس الوطني الفلسطيني، أكد بحر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أنه إذا تدهورت صحة الرئيس أو مات أو مرض ولا يستطيع القيام بواجبه، فإن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يقوم مقام الرئيس لمدة 60 يومًا تمهيدًا لإجراء انتخابات.

وذكر بحر بوقوع حادثة مشابهة عام 2004م، حينما توفي رئيس السلطة في حينه ياسر عرفات وحل مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح، "وبالتالي لا علاقة للمجلس الوطني بالأمر"، وفق قوله.