شمس نيوز/ دعاء عازم
تتعمد "إسرائيل" زرع المستوطنات فوق الأحواض المائية في فلسطين، مدمرة بذلك الكثير من الأراضي الفلسطينية، إذ أخذت في استهلاك مياه هذه الأحواض بمعدلات خيالية. ولم يتوقف الأثر السلبي للمستوطنات على نهب المياه، حيث أسهمت -ولا تزال- مخلفات المستوطنات في تلويث مصادر المياه، يضاف إلى ذلك عدم صيانة شبكات توزيع المياه الفلسطينية التي أدت إلى زيادة نسبة الفاقد منها.
شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"، التي تتحكم بكمية ومواعيد وصول المياه للضفة الغربية، عمدت في الآونة الأخيرة إلى قطعها (المياه) عن مناطق واسعة من الضفة، ومن بينها مدينة نابلس، وتقليص كميات الضخ، مما فاقم معاناة المدينة التي لا تحصل بالأساس على الحد الأدنى المطلوب من المياه.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية، إن الشركة الإسرائيلية ستخفض كميات المياه عن مناطق أخرى في الضفة الغربية لتصل إلى النصف خلال الفترة المقبلة.
وبحسب منظمة "بيتسيليم" الإسرائيلية، فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة للمياه للأغراض المنزلية يعادل نحو ربع نظيره الإسرائيلي. إذ أن نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون من مياه الأحواض الجوفية أقل من 15%، في حين يحصل الإسرائيليون على أكثر من خمسة أضعاف تلك الكمية، عدا السيطرة على غالبية الموارد المائية المتجددة في فلسطين والبالغة نحو 750 مليون متر مكعب سنويًا، بما فيها الاستحواذ على نهر الأردن و طبريا ومصادر مياه البحر الميت.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى، أن حاجة الفلسطينيين لمياه الشرب حتى العام 2026 ستصل إلى 260 مليون متر مكعب سنويًا، وإذا بقيت الموارد المائيّة على حالها فإنّ الجهات المعنيّة لن تكون قادرة على تلبية أكثر من 50% من احتياجات المواطنين للمياه.
هذا ما أجمله، رئيس بلدية نابلس، عدلي رفعت يعيش، في حوار مع "شمس نيوز" حول الأزمة التي تشهدها مدينة نابلس، وقراها وتحديدًا الشرقية والشمالية منها، منذ شهرين (أي قبل دخول فصل الصيف).
وأضاف يعيش، أن "البلدية لديها مشكلة إدارية بالدّرجة الأساسية بقسم المياه وتوزيعها (التنكات) لا بد من علاجها، وقلَّة المصادر والتي يجهلها الكثير من المواطنين وتعطل بئر سبسطية الذي لعب دورا كبيرا في إظهار الأزمة الأخيرة "، موضحًا "أن المشكلة عامة في نابلس ولا تمس أحياء عن غيرها نظرًا للنقص الذي تعانيه في المياه، وعدم وجود مصادر مائية كافية تلبي احتياجات السكان الذي يتزايد عددهم بشكل ملحوظ كل عام".
وأشار إلى، أن هناك ديونًا مستحقة للبلدية على المواطنين، تزيد عن 20 مليون شيكل، وهو رقم لو توفر سيساعد في تطوير خطوط المياه والضغط على شركة "ميكروت" الاسرائيلية لزيادة نسبة الضخ.
وطالب يعيش، بوضع قانون يلزم المواطنين بالدفع أولًا وترشيد استهلاك المياه، ومنع أي اعتداء على شبكات المياه لتخفيف الفاقد منها الذي فاق المتوسط العالمي، حيث أن الفاقد في البلدية تصل نسبته إلى حوالي 50 بالمئة بينما المقياس العالمي لا يتعدى 25 بالمئة.
شكاوي المواطنين**
تفاوتت شكاوي المواطنين، بين داعم للبلدية وبين حانق لسوء ما وصلت إليه الحال في المدينة من توالي انقطاع المياه.
فالحاجة أم حسن، تصف أحوالهم متسائلة: "هل يعيش الإنسان بدون ماء! كانت تقطع الكهرباء وتأقلمنا، لكن أن يصل الأمر لأن تنقطع الماء أسبوعين على التوالي والله حرام ، فهذا الكفر بعينه".
ولا تجد ربة البيت من بديل سوى شراء المياه المعدنية ليس للشرب فقط، بل لاستخدامها في قضاء حاجيات البيت، وفي أحيان أخرى تجد نفسها مضطرة لشراء الأواني البلاستيكية لتخفف من أواني الجلي التي تحتاج إلى مياه لتنظيفها.
ويشاركها الحال، أحد سكان شارع 15، بحي رفيديا، لـ "شمس نيوز": إن الحياة أصبحت لا تطاق، بعد انقطاع المياه عن منزله منذ حوالي عشرة أيام، وهروب البلدية من تحمل مسئولياتها.
يتابع: "نتصل على أرقام البلدية، فكلها مشغولة، وإذا كان هناك رد، فيردون بأنهم يعملون على حل المشكلة ولكننا بتنا ندرك أنهم يكذبون علينا".
من جانبه، قال الصحافي سامر خويرة لمراسلة "شمس نيوز": أنا مُستاء جدًا من الأزمة لكنني مدرك تمامًا الجهود التي تبذلها البلدية في معالجة المشكلة مما يجعلني أكثر ميلًا للبلدية وأدعم توجهاتها في حل مشكلة المياه فهي تعمل على مدار 24 ساعة لحل الأزمة ونحن بحاجة إلى تروٍ".
وأضاف، "هنالك استهلاك خيالي للمواطنين بشكل يفوق المنطق وربما الشيء مبرر له بسبب ما تمر به المدينة من ارتفاع لدرجات الحرارة والذي صحبه قلة الوعي في ترشيد المياه والاستهتار الشديد في الاستخدام".
أما المواطن عُمير استيتية اختصر كلامه: "أن تأتي متأخرا، خيرا من أن لا تأتي"، معقبًا عن تأخر البلدية في حل الأزمة.
حلول باهظة الثمن**
فيما يبدو أن حظ أبو عبد الرحمن من حي المريج في نابلس أفضل قليلًا. فهو يشتري صهريج مياه بسعة 3 كوب كلما نفذت المياه من عنده، لكن السعر مرتفع جدًا وهو مضطر لذلك.
ويقول لـ "شمس نيوز": لم يعد قسم توزيع المياه في البلدية يرد على اتصالاتي فقد حفظ الرقم، لذا أتواصل مع موزعي مياه ملئوا الصهاريج من مياه الينابيع، سعر الكوب الواحد يصل لـ150 شيكل، وسعره الحقيقي 25-35 فقط من البلدية، أي أنني أدفع 4 أضعاف ".
أما علي الشخشير، فقد اشترى قبل شهرين خزانًا إضافيًا ووضعه على سطح منزله، لتعويض النقص في المياه، فقد كان يتوقع أن تتطور الأمور للأسوأ .
وكان خبراء، في مجال المياه أكدوا أن تقليل ضخ كميات مياه للضفة الغربية وقطعها عن عدة مناطق في الشمال، يهدف إلى تسويق مياه التحلية الإسرائيلية المنتجة في محطة الخضيرة لتحلية المياه.
وأوضحوا، أن الاحتلال يحاول خلق مشكلة في مجال المياه من أجل إجبار الشعب الفلسطيني وحكومته، على شراء مياه من محطة الخضيرة بعد سرقة المياه الفلسطينية من مختلف محافظات الضفة الغربية، خصوصا من سلفيت.
وأوضحت سلطة المياه الفلسطينية، أنها توزع المياه من مصدرين: أولهما الآبار الموجودة في مختلف أرجاء الضفة الغربية، وثانيهما شراء المياه من الشركة الإسرائيلية "ميكروت".