شمس نيوز/ غزة
قدمت حركة حماس، اليوم الخميس، مبادرة "النقاط السبع" لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأبدت الحركة في مبادرتها، على لسان القيادي فيها، صلاح البردويل، خلال تصريح صحافي، استعدادها لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة وعلى رأسها استيعاب الموظفين الذين على رأس عملهم.
وشدد عضو المكتب السياسي للحركة، على ضرورة الإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية.
ودعا البردويل إلى، الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به.
وجدد الدعوة إلى، التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع رائدنا فيها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
وأوضح البردويل، أن هذا الموقف يشكل تأكيداً على ما ورد في خطابات رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مجدداً التأكيد على أن حركة حماس تمد يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة.
وفي تعقيبها، قال أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة "فتح"، إن المبادرة التي طرحتها حركة حماس، صباح اليوم الخميس، "لإنهاء الانقسام"، تتضمن شروطا تعجيزية.
وقال القواسمي، لوكالة الاناضول التركية: " هذه ليست مبادرة وإنما شروط تعجيزية لعرقلة المصالحة الفلسطينية".
وأضاف: " حماس ترفض مبادرة الرئيس التي تضمنت ثلاثة نقاط حل اللجنة الإدارية دون شروط وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة والذهاب للانتخابات".
وتابع: " حماس تضع شروطا تعجيزية لتعميق الانقسام وفصل قطاع غزة والذهاب لتحالفها مع محمد دحلان لفصل غزة، تحت ما يسمى المشروع الإسرائيلي إيجاد قيادات بديلة".
وأشار الناطق باسم فتح، إلى أن "ما تقدمت به حماس ليست مبادرة، وإنما وضع العصي في دواليب المصالحة، وهو دليل على أن حركة حماس لم تتغير وأن حركة حماس ماضية قدماً في مشروعها الانقسامي الانفصالي".
وقال: " حلّ اللجنة الإدارية يجب ألا يكون مشروطاً بأي شيء بالمطلق، وتمكين الحكومة برام الله ليس بحاجة إلى شروط، وإنما حماس تدعو من جهة الحكومة إلى العمل في قطاع غزة وهي بالوقت نفسه تمنعها من العمل في غزة، الأمر ليس شعارات ولا خطابات إعلامية".
ولفت إلى، أن "حماس وضعت شروطا غير متفق عليها في توظيف الموظفين كافة (50 ألف موظف)، على رأس عملهم، وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه، بضرورة تشكيل لجنة إدارية تقوم بإعادة دراسة ملف الموظفين برمته".
وقال: " التجربة الماضية تقول إن حركة حماس تدعو الحكومة لاستلام عملها في قطاع غزة، وعندما يصل الوزراء تقوم باعتقالهم أو ضربهم أو بتحريض الناس عليهم وتمنعهم من الوصول للوزارات". ورأى القواسمي أن "مبادرة حماس تهدف إلى تضليل للرأي العام الفلسطيني".
وذكر أن، المطلوب من حركة حماس "أن توافق على حل اللجنة الإدارية دون شروط، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة دون شروط، والذهاب لانتخابات".
وأضاف: " هذه شروط غير تعجيزية وحقيقية والكل يتفق عليها، وما عدا ذلك هو تضليل وهراء".