شمس نيوز/ وكالات

أرسل مجلس النواب الأردني، أمس السبت، 156 قانونًا ومشروعًا عنصريًا ناقشها وأقرها الكنيست الإسرائيلي بين العامين 2015 و2017، للبرلمانات والاتحادات العربية والدولية، من أجل النظر فيها.

وقال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، في رسالة إلى رؤساء البرلمانات الدولية، إن مجلس النواب الأردني يتابع عن كثب النشاطات التشريعية للكنيست الإسرائيلي، وكان آخرها إقرار مشروع "القدس الموحدة" بالقراءة الأولى بتاريخ 26 تموز (يوليو) الماضي.

وأوضح الطروانة، أن إقرار هذا القانون العنصري التمييزي، من شأنه وضع المنطقة على فوهة الانفجار، مضيفًا أنه ينسف كل الجهود الرامية لإحلال "السلام" في المنطقة، ويؤكد من جديد أن "إسرائيل" غير مكترثة بتعهداتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار رئيس مجلس النواب الأردني إلى، إقرار الكنيست الإسرائيلي في الفترة من أيار (مايو) 2015 ولغاية تموز 2017، ما مجموعه 156 قانونًا ومشروعًا تمييزيًا عنصريًا، على جداول أعماله، وتم إقرار 25 بالقراءة النهائية.

واعتبر الطراونة، أن التشريعات داعمة للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات، وأنها تستهدف الفلسطينيين والقدس الشريف والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والمتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية.

وأكد الطراونة، أن هذه القوانين تهدف إلى شرعنة سلب الاحتلال للممتلكات والأراضي الفلسطينية، وتسعى إلى إلغاء حق الشعب الفلسطيني في وطنه وتفرض عقوبات إضافية قاسية على الفلسطينيين، وهي في جوهرها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.

ودعا الطراونة، رؤساء البرلمانات الدولية إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والتعامل مع تلك القوانين الخطيرة من منطلق أثرها الكبير على المنطقة برمتها وأثرها على صون السلم والأمن في الشرق الأوسط.