شمس نيوز/ هيئة التحرير
أفاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعرض أية اقتراح لإنهاء الانقسام الفلسطيني خلال اللقاء الأخير، الذي جمعه مع الرئيس محمود عباس في القاهرة قبل حوالي شهر.
جاء ذلك، ردًا على ما ورد في صحيفة "الحياة اللندنية"، حول وجود مبادرة من السيسي لإنهاء الانقسام.
وأكد الأحمد، أن ما جاء بالصحيفة،"هو عبارة عن تفاصيل مركبة من وحي خيال المصادر المجهولة التي أعطت الخبر لمراسل الصحيفة في غزة".
وقال: "إن بعد لقاء عباس بالسيسي تم إجراء العديد من اللقاءات والاتصالات المباشرة بين حركتي فتح وحماس ومعي شخصياً، دون وجود جديد يستحق النقاش".
ودعا الأحمد إلى، تحري الدقة وتعزيز الوحدة الوطنية، وعدم نشر الأخبار المفركة وإضاعة الوقت بالمماطلة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن خطوة حل اللجنة الإدارية التي قامت حركة حماس بتشكيلها، ومن ثم تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها في قطاع غزة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الضفة الغربية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة، يعتبر بداية انطلاق نحو تطبيق بنود اتفاق المصالحة الوحيد الموقع من قبل الفصائل الفلسطينية في 4/5/2011.
أما حركة حماس، فأكدت، خلال تصريحات صحافية، صحة المعلومات التي نقلتها صحيفة "الحياة" اللندنية حول وجود مبادرة قدمتها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ردت بإيجابية على المبادرة وتنتظر موقف حركة فتح.
وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية كشفت أن رئيس السلطة محمود عباس أفشل مبادرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني. ونقلت الحياة عن "مصادر فلسطينية موثوقة" أن كلاً من أبو مازن وحماس وافقا على مبادرة السيسي، قبل أن يطرح عباس مبادرة بديلة رفضتها الحركة باعتبارها جديدة-قديمة.
وكشفت، أن السيسي عرض مبادرته على عباس أثناء زيارة الأخير مصر قبل نحو شهر، موضحة أن الأخير وافق عليها رضوخاً لضغوط السيسي، لكنه أهملها لاحقاً وكلّف مدير الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج تقديم مبادرته البديلة.
وتتضمن مبادرة السيسي، "التي وافقت عليها حماس من دون تحفظ"، ستة بنود تنص "أولاً على حل اللجنة الإدارية الحكومية، وثانياً، تزامناً مع حل اللجنة، أن يلغي عباس كل إجراءاته وقراراته العقابية ضد قطاع غزة وحماس من دون استثناء".
وفي بندها الثالث، تنص على "تمكين حكومة التوافق من العمل بحرية في القطاع"، وفي بندها الرابع "حل مشكلة موظفي حماس واستيعابهم ضمن الجهاز الحكومي"، وفي البند الخامس "تنظيم انتخابات عامة فلسطينية"، وينص البند السادس، على دعوة القاهرة كل الأطراف الفلسطينية إلى "حوار شامل للبحث في سبل إنهاء الانقسام نهائياً".
وأوضحت المصادر، أن عباس، بعدما وافق على المبادرة المصرية، كلّف اللواء فرج مهمة عرض مبادرة بديلة على قادة حماس، مشيرة إلى أن فرج هاتف أحد قادة الحركة في 27 الشهر الماضي، وقدم له مبادرة مؤلفة من ثلاثة بنود تبدو تكراراً لشروط سابقة وضعها عباس على حماس.