شمس نيوز/فلسطين المحتلة
حذر تقرير لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، من انهيار "كامل" للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة بحلول العام 2020، الأمر الذي يدفع "جولة قتال جديدة مع إسرائيل".
ويعد الجيش الإسرائيلي أن التهديد الحقيقي على الاستقرار المهتز عند جبهة إسرائيل – قطاع غزة مرتبط بالبنية التحتية المدنية في القطاع.
واستعرض التقرير "توقعات قاتمة" حيال الأوضاع التي ستسود في قطاع غزة بحلول العام 2020/ مشيرًا إلى انهيار كامل للصرف الصحي، وصعوبات كبيرة في تزويد المياه للشرب وأداء جزئي لشبكة الكهرباء، وذلك إلى جانب استمرار ارتفاع نسبة البطالة المرتفعة أصلًا وبالتالي ارتفاع نسب الفقر.
ووفقا لتقرير نشره المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، فإن الجيش الإسرائيلي، ممثلًا بـ"منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، استعرض توقعات قاتمة أكثر، مؤخرًا.
وبموجب هذه التوقعات الجديدة، التي استعرضت خلال الصيف الحالي، فإن وتيرة انهيار البنية التحتية المدنية في القطاع أسرع وأخطر من التوقعات السابقة، وأن التوقعات حيال العام 2020 تحققت الآن. ورأى الجيش الإسرائيلي أن هذا الانهيار في البنية التحتية هو الذي سيؤثر بشكل أساسي على اعتبارات حركة حماس وزعيمها في القطاع، يحيى السنوار، الأمر الذي من شأنه أن يُملي في نهاية الأمر القرار بالمبادرة إلى جولة قتال جديدة مع إسرائيل.
وقال هرئيل، إنه قبل العدوان الإسرائيلي على غزة، في صيف العام 2014، وكانت الظروف الاقتصادية في القطاع أقل قسوة حينذاك، امتنعت حكومة نتنياهو عن إقرار خطوات من أجل تخفيف الضائقة في القطاع. وبعد العدوان، ازداد حجم حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم خمس مرات، وبلغ عدد الشاحنات الداخل إلى القطاع والخارجة منه محملة بالبضائع قرابة ألف شاحنة يوميًا أحيانًا.
لكن إسرائيل ترفض الآن تنفيذ خطوات ترمي إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وبحسب هرئيل، فإنه يوجد خلاف حول ذلك بين موقف وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وقيادة الجيش الإسرائيلي الخاضعة له.
والخلاف بين ليبرمان وقيادة الجيش يتعلق أيضًا بالخطط العسكرية ضد القطاع. وأوضح هرئيل أن ليبرمان يحث طوال الوقت على إعداد خطوات شديدة ضد القطاع، "وثمة شك فيما إذا كان مقتنعًا بأفكار الجيش، الذي يعتقد أنه في حال مواجهة بالإمكان توجيه ضربة أشد بكثير لذراع حماس العسكري في الوقت نفسه إبقاء الحكم المدني للحركة على حاله".