شمس نيوز/رام الله

قال مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية لا تفضل في الوقت الراهن الانخراط في مفاوضات حقيقية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ملاحقة قضائية بتهمة الفساد.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن نتنياهو "لطالما يتعرض لملاحقة قضائية، ويبدو أن مصيره ليس بيده، ولذلك فثمة مغامرة في الدخول في مفاوضات جادة ومرهقة وتفصيلية معه".

وتابع المسئول موضحًا: "لا نريد أن يتكرر سيناريو رئيس الوزراء لإسرائيلي السابق إيهود أولمرت. فقد كنا وقتها على وشك اتفاق، لكنه استقال بسبب قضايا فساد".

وقبل أعوام قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه كان على وشك اتفاق نهائي مع أولمرت لو لم يضطر إلى ترك الحكومة، وتحدث عن اتفاق يشمل تسلمه الضفة الغربية، وإجراء تبادل أراضٍ، ونشر قوات للحلف الأطلسي على عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية.

ويأتي الحديث عن المفاوضات في وقت تزايدت الضغوط الأمريكية على الطرفين من أجل تحريك عملية السلام، إذ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إرسال وفد رفيع إلى المنطقة في محاولة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.

وتابع المسئول الفلسطيني متسائلًا: "إذا كان متعذرًا الوصول إلى اتفاق مع نتنياهو في الوضع الطبيعي، فكيف يمكن تحقيق ذلك الآن... والسؤال هو إلى أي حد يمكن أن يذهب نتنياهو نحو اتفاق تاريخي، وهو تحت الملاحقة القضائية؟".

وتقترب التحقيقات من نتنياهو سريعًا وذلك بعدما وافق مدير طاقمه السابق آري هارو أن يصبح "شاهد دولة" في قضيتي شبهات بفساد ورشى وخيانة أمانة.

 ويرى مراقبون، أن شهادة هارو ستساعد في تقديم نتنياهو إلى المحكمة في ملفي فساد على الأقل: في صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" المعروف بالملف رقم "2000"، والملف رقم "1000"، التي تخص تلقي نتنياهو وزوجته هدايا غير شرعية من رجال أعمال. لكن الزوجين نفيا ارتكابهما أي مخالفة.

ويعتقد أن هارو يمكن أن يدلي بشهادة أيضًا فيما يسمى "قضية الغواصات"، المعروفة أيضًا باسم "القضية 3000"، التي تبحث في صفقة يفترض أنها فاسدة لشراء مركبات بحرية من ألمانيا، ويمكن أن تؤدي إلى لوائح اتهام ضد مسؤولين رفيعين.