شمس نيوز/ منى الأميطل
ردًا على تزايد وتيرة اعتقال الصحفيين، أطلق نشطاء عالم الأزرقين "فيسبوك وتويتر"، حملةً للتضامن مع الصحفيين المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية برام الله، عبر هاشتاغ #الصحافة_ليست_جريمة الذي تصدر "ترند" فلسطين، على موقع التواصل "تويتر".
وتفاعل الناشط فادي القرني، عبر هاشتاغ "قانون الجرائم الالكترونية"، قائلا: "يعتقد البعض أن قانون الجرائم الالكترونية يضر بالصحفيين فقط، خاصة وأنهم أول من يدفع ثمن تنفيذه، لكن الحقيقة هي أن هذا القانون يشكل انتهاك لحرمة بيت كل فلسطيني، ففي عالم التكنولوجيا الرقمية بإمكاننا تلخيص القانون بالتالي: "رجل مخابرات في كل بيت فلسطيني، معلوماتك الشخصية متاحة للأجهزة الأمنية في حال اعتقدوا أنك غير راضي عن اداء الحكومة وكتبت ذلك في رسالة نصية أو على الفيسبوك، يعني وضع "رجل مخابرات" في كل بيت فلسطيني!".
واتهم الصحافي والأكاديمي، محسن الافرنجي، معد القانون بـ "الإجرام"، وعبر عبر صفحته على "فيس بوك" عن استيائه "مجرم من أعد وأقر هذا القانون الذي يستهدف حرية الرأي والتعبير ويجرم الصحفيين على عملهم المهني".
أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، أضاف "المقصود من قانون الجرائم الالكترونية واعتقال الصحفيين هو تحويلنا لناطقين باسم الحكومة ولشهود زور في هذه المرحلة، وتسويغ انتهاك الحريات واعتقال النشطاء".
وعبرت الصحافية مجدولين حسونة عن امتعاضها عبر الـ "فيس بوك"، قائلة: "أعتقد أننا وصلنا إلى أخطر مرحلة من الانتهاكات حين يتم اعتبار عملنا في وسيلة إعلام فلسطينية مثل "القدس" جريمة، رغم أنها غير محظورة في الضفة، وحين يتم اعتبار حماس ومن ينتمي إليها "مليشيات خارجة عن القانون" وكأننا في حرب عصابات ولسنا شعب واحد، وحين تُصنف أخبارنا على أنها "كاذبة" فقط لأنها لا تروق لهم".
"كلنا مرشحون أن نكون مجرمين في هذا القانون الظالم، المحامي في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مهند كراجة: "كل شخص على وسائل التواصل الاجتماعي مرشح لأن يكون مجرماً وفق لقانون الجرائم الالكترونية".
وكتب الناشط محمود أبو هاشم، خطورة القانون "قانون الجرائم الالكترونية قانون خطير جداً.. ويجب على أبناء فتح رفضه قبل أبناء حماس!".
وأضاف، "هل تعلم إنه بموجب هذا القانون وبقراءة المادة 50 .. يمكن للنيابة العامة توجيه تهمة "الامتناع عن الابلاغ عن جرائم إلكترونية" إذا قمت فقط بعدم الابلاغ عن شخص أو جهة قامت بنشر خبر يمكن أن تعتبره السلطة يهدد الأمن أو يضر بالوحدة الوطنية، والمصيبة أن العقوبة على ذلك لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن مائتي دينار.. والكارثة إن العقوبة يمكن أن تصل إلى الاشغال الشاقة المؤبدة (إذا قمنا بقراءة النص 50 و 51 مع بعضهما)!!.. إذا استطاعت النيابة إثبات عن عدم ابلاغك كان بدافع الاضرار بالأمن القومي او النظام العام، قانون الجرائم الالكترونية لا يليق الا بدولة احتلال.. ولا يليق بسلطة وطنية فلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية اعتقلت 5 صحفيين، ليلة الأربعاء الماضية، وهم: عامر أبو عرفة، وقتيبة مسلم، وأحمد حلايقة، وطارق أبو زيد، وممدوح حمامرة. ثم ارتفعت أعدادهم، إلى 7 بعد اعتقال الصحفيين شادي بداونة وثائر الفاخوري، في اليوم التالي.
وأعلن الصحفيون، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ ردًّا على تمديد اعتقالهم، الخميس، مددًا متفاوتة بتهمة "تعريض السلامة العامة للخطر".
مرفق الفيديو..