شمس نيوز/ رام الله
قرر رئيس السلطة الفلسطيني، محمود عباس، استثناء كل من حركتي "حماس، والجهاد الإسلامي، من مشاورات عقد المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريحات صحافية، لوكالة (شينخوا) الصينية،، إن المشاورات ستقتصر على فصائل منظمة التحرير ومن هو خارج المنظمة لن يشارك فيها أو في اجتماعات المجلس الوطني.
وأشار إلى، أن الاتجاه هو عقد المجلس الوطني قبل منتصف الشهر المقبل وذلك في مدينة رام الله وبيروت عبر تقنية الربط التلفزيوني.
وخلال تصريحات سابقة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، إن المشاورات حول عقد المجلس الوطني لازالت تدور داخل فصائل المنظمة، دون الفصائل الأخرى.
وأوضح عبد الكريم في تصريح لـ"شمس نيوز"، أن التنفيذية لم تحسم أمرها بعد بخصوص انعقاد المجلس الوطني وقررت في اجتماعها أمس استمرار المشاورات ما بين فصائل المنظمة، والعمل في ضوء ما تنتجه هذه المشاورات، لافتًا إلى أن رأيًا قويًا ظهر خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، يدعو لضرورة دعوة اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت يناير الماضي للانعقاد مجددًا، لتكون الاطار لعقد الوطني.
ونفى عبد الكريم، وهو عضو مكتب سياسي بالجبهة الديمقراطية، تشكيل أية لجان لمتابعة المشاورات، منوهًا إلى أن الاجماع كان على استمرار المشاورات دون تحديد صيغة لها، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد سقف زمني لانعقاد الوطني.
وترأس أبو مازن، مساء السبت، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ركز على بحث عقد المجلس الوطني.
وأصدرت اللجنة عقب الاجتماع، بيانا جاء فيه أنها قررت مواصلة المشاورات بين القوى المختلفة بشأن عقد المجلس الوطني "بأسرع وقت مُمكن".
من جهتها، رفضت حركة حماس التوجه لعقد المجلس الوطني من دون توافق، وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في بيان سابق إن "عقد المجلس الوطني قبل تجديده يعني عدم تمثيله سوى بقيادة حركة فتح". وأضاف أن "قرارته (المجلس الوطني) ستكون فاقدة المضمون الوطني وغير مُلزِمة لأحد".
والمجلس الوطني عقد آخر مرة عام 1996، ويمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وهو بمنزلة برلمان منظمة التحرير.