شمس نيوز/ رام الله
قال رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطيني د. رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تمارس مجموعة من الإجراءات والسياسات غير الشرعية، كان آخرها خطة مضاعفة لعدد العاملين "المدنيين في الإدارة المدنية" لسلطة الاحتلال التي من شأنها التحكم في كل مناحي الحياة، والعمل على تضييق العيش على الشعب الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة.
وأشار مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليوم إلى أن، هذه الخطوات بمتابه إلغاء "إسرائيلي" واضح لأتفاق أوسلو، وتخلي وتراجع من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة، وهذا يرتب مسؤوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقيات، وفق الحكومة.
وأكد المجلس على أن، الحكومة تقوم بالتنسيق مع "القيادة الفلسطينية" لدراسة كافة الخيارات في التعامل مع هذه التطورات، داعيًا "إسرائيل" إلى حل الإدارة المدنية، والبدء بإجراءات جدية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام، قائم على حل الدولتين، وذلك استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات "عملية السلام".
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا والتنسيب به إلى رئيس السلطة لإصداره حسب الأصول، كما صادق على مشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني، بهدف تنظيم عمل واستخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني، فيما يجري العمل على إعداد مشروع نظام المركبات الحكومية للقطاع الأمني، ومشروع نظام المركبات لقطاع العدالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقرر المجلس أيضا، إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966، ومشروع قرار بقانون إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية والنيابة العامة، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961، ومشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
في سياق منفصل، طالب مجلس الوزراء بحماية المنهاج الفلسطيني والدفاع عن التعليم والمدارس في مدينة القدس، داعيًا كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة تجاه المدارس والطلبة و المناهج الدراسية.