شمس نيوز/ توفيق المصري
أعلن رئيس ما يسمى "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال العميد "آحووت بن اور"، الجمعة الماضية، عن خطة موسعة في المناطق المصنفة "سي" في الضفة الغربية، تشمل توسيع نشاط "الإدارة المدنية" وزيادة عدد العاملين والموظفين فيها.
حكومة الوفاق الفلسطينية في أول رد رسمي ، طالبت "إسرائيل" بحل الإدارة المدنية والشروع للتوصل إلى "اتفاق سلام"، معتبرة أن إجراءاتها ستتحكم في كل مناحي الحياة، وتزيد الخناق على الشعب الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة.
وقال رئيس الوزراء في حكومة الوفاق د. رامي الحمد الله، خلال اجتماع الحكومة برام الله، أمس، إن هذه الخطوات بمثابة إلغاء "إسرائيلي" واضح لاتفاق أوسلو، وتخلي من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة.
إجهاض للدولة
أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية بروفسور عبد الستار قاسم، اعتبر رفع "إسرائيل" لأعداد الموظفين في الإدارة المدنية، استعدادًا لانهيار السلطة، ولفرض السيطرة الإسرائيلية على الوضع الإداري القائم في الضفة الغربية.
وقال قاسم لـ"شمس نيوز"، "إن إسرائيل تسيطر على الوضع العسكري في الضفة وتسعى للسيطرة على الوضع الإداري كترخيص المستشفيات والسيارات والمدارس، في محاولةٍ منها للاستعداد لما يمكن أن يحدث، مستقبلاً".
فيما رأى الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن "تعظيم" دور الإدارة المدنية في الضفة الغربية، إجهاض لفكرة الدولة الفلسطينية التي تحلم بها السلطة.
وقال عوض لـ"شمس نيوز"، "إن فكرة تعظيم الإدارة المدنية أيضًا، تمهيدًا لعهد جديد برؤية عنصرية؛ لأن الإدارة ستخدم المستوطنين وستضيق الخناق على الفلسطينيين، وإسرائيل تسير على هذا النهج باعتبار أنها من تدير شؤون الضفة الغربية".
ابتزاز السلطة
واعتبر الكاتب، أن كل ما يقال عن الإدارة المدنية "تهويش ومحاولة ابتزاز للسلطة"، موضحًا: "توقيت الحديث عن الإدارة المدنية بعد أن أعلنت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني والعلاقات مع إسرائيل، مهم جدًا؛ فإسرائيل تلوي بذلك يد السلطة، بأنها تريد توسيع الإدارة المدنية، لكونها لا تريد العمل معها في خدمة المستوطنين والفلسطينيين، لتسهيل أمور حياتهم".
وبيّن الكاتب والمحلل السياسي، أن "إسرائيل" ستحرج السلطة الفلسطينية أمام الولايات المتحدة الأميركية، وستضعها أمام خيار وقف المساعدات المالية المقدمة لها عن طريق (usaid)، كوسيلة للضغط عليها من أجل التراجع (السلطة) عن وقف التنسيق الأمني.
خيارات فلسطينية
وبالعودة إلى البروفسور قاسم، وسؤاله عن الموقف الفلسطيني الرسمي وخطوات التصدي لسياسة الاحتلال، استبعد لجوء السلطة إلى حل اتفاقية "أوسلو" مع الاحتلال؛ "كونها المبرر لوجودهم في الضفة وأيضًا الضامن للاستمرار في مصالحهم، وحلها سيؤدي إلى التخلص من مصالحهم وانتزاع جنودهم"، وفق قوله.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح إلى، أن السلطة تتلقى الأوامر من سلطات الاحتلال، وأن "إسرائيل" لديها القناعة الكاملة بأن السلطة لا تصنع خيرًا لنفسها ولا للشعب الفلسطيني، على حد قوله.
وذهب قاسم، إلى اعتبار أن هناك تضاربًا في الأقوال حول توقف التنسيق أو استمراريته، مبينًا أنه حتى اللحظة لم يتضح إن كان متوقف أم لا.
واستبعد، أن تكون مطالبة الحمد الله من أجل مخططات لإجراءات مستقبلية دبلوماسية للسلطة، تشمل المؤتمرات والمحافل الدولية التي ستجتمع فيها بالخارج قريبًا، مضيفًا "والسلطة لم تتخذ أي خطوة حتى الأن في المحافل الدولية للضغط على إسرائيل"، وفق قوله.