شمس نيوز/غزة
قال د.محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح صحفي،:
إن التفاهمات التي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس الخميس الماضي بالقاهرة، الهدف منها تسيير عملية فتح معابر القطاع، وعودة موظفي غزة المصنفين على أنهم "غير شرعيين" إلى الحكومة كموظفين لهم كامل الحقوق.
وأوضح أن بقية القضايا التي تم نقاشها كانت محاولة للإجابة عمليًا عن بعض الاتفاقيات السابقة بين "حماس" و"فتح" مثل تفعيل المجلس التشريعي، وأمور متعلقة بحكومة التوافق الوطني.
ولفت إلى أن حركة "فتح" لم تكن تعترف بالموظفين المدنيين في حكومة حماس السابقة ولكنها اعترفت في الاتفاق الأخير معها.
وكشف الزهار عن أن دولة سويسرا هي "الجهة الدولية" التي ستموّل رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة بغزة، قائلاً: "سويسرا هي الجهة الدولية التي ستموّل رواتب موظفي قطاع غزة المدنيين في هذه المرحلة".
وكان رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، قد قال يوم السبت الماضي، إن جهة دولية ستتكفل بدفع رواتب موظفي غزة المدنيين، خلال المرحلة المقبلة، رافضا الكشف عن هذه الجهة.
ويقدر عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، بنحو 45 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقاضى موظفو حكومة غزة السابقة، مطلع الشهر الجاري، نصف راتب، كأول دفعة من رواتبهم المتأخرة منذ تشكيل حكومة التوافق في يونيو/حزيران الماضي، قامت بصرفه حركة حماس لتلبية الاحتياجات الطارئة للموظفين كما قالت.
واتفقت حركتا "حماس وفتح"، مساء الخميس الماضي، عقب لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع عليه في أبريل/نيسان الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده، وتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 23 أبريل/ نيسان 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي عن تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع.