شمس نيوز/تمام محسن

إلى شمال قطاع غزة تستقر مدينة الشيخ زايد السكنية، التي أنشئت بتمويل من دولة الإمارات قبل أعوام عديدة، وإلى الجنوب تجلس مدينة حمد الممولة قطريًا بكل هدوء، لا يعبأ سكان المدينتين بما يجري على الساحة السياسية من مشاحنات وأزمات دبلوماسية بين البلدين الممولين.

قطر التي بدأت مشاريعها الاقتصادية في قطاع غزة منذ سنوات الحصار الأولى، تجد لها اليوم منافسًا لميدانها الحيوي في قطاع غزة مع إعلان الإمارات فتح "محفظتها" للقطاع، أخيرًا.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، قالت إن وفدًا لممثلين عن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وتيار النائب المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، التقى وفدًا إماراتيًا في القاهرة خلال الأيام الماضية، وتعهد الأخير بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار شهريًا من أبو ظبي لقطاع غزة "لتنفق في مشاريع حيوية في القطاع".

فهل تجد قطر الإمارات العربية منافسًا لها في تمويل المشاريع "الحيوية"؟ ما هو الدافع وراء الاهتمام الإماراتي بقطاع غزة؟

يرى المحلل السياسي، ذو الفقار سويرجو، في خطوة أبو ظبي أنها تأتي في إطار إعادة ترتيب المنطقة وعلى وجه الخصوص قطاع غزة لتلائم مشروع "الحل الإقليمي"، والذي يضمن وجود شخصيات محددة ومعروفة لقيادة العمل الوطني الفلسطيني ومقربة من بعض الدول خاصة دول الإمارات.

وقال سويرجو، في اتصال مع "شمس نيوز": نرحب بأي دعم خارجي دون أن يكون له ثمن سياسي وألا يكون الشعب الفلسطيني ضحية لابتزاز المال السياسي.

وأشار إلى، أن تفاهمات دحلان-السنوار دفعت في اتجاه تدفق المال الإماراتي إلى القطاع، موضحًا " دحلان يقف خلف تحريض الإمارات من أجل تقديم المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، إذ لا يمكنه اختراق الصفوف بشكل عام دون الوصول إلى حالة من التوافق الشامل سواء داخل فتح أو مع حماس".

وترى الإمارات العربية في دحلان حليفها الاستراتيجي في المنطقة مدخلًا إلى قطاع غزة، وذلك من خلال التفاهمات التي توصل إليها مع حركة حماس في يوليو الماضي، وذلك لتعزيز نفوذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة على وجه خاص.

وهو الأمر الذي أشار إليه مركز أبحاث "يروشليم لدراسة الجمهور والمجتمع" الإسرائيلي، في دراسة حديثة، موضحًا أن الإمارات ستكون المصدر الرئيسي لتمويل المشاريع التي يعد دحلان بتنفيذها في قطاع غزة.

وبحسب تقدير موقف، نشره المركز المرتبط بدوائر صنع القرار في "تل أبيب"، فإن الإمارات ستحاول استغلال الأزمة الخليجية وحاجة "حماس" لتحسين الأوضاع في القطاع من خلال عرض طرح بتدشين محطة توليد كهرباء جديدة وبناء مستشفى كبير، إلى جانب العديد من المشاريع الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف، أن الهدف الرئيسي لكل من الإمارات ودحلان ومصر هو العمل على طرد قطر من القطاع، وتوقع التقرير أن نفوذ الإمارات سيتعزز بتعزيز نفوذ دحلان نفسه في غزة أولًا وفي الضفة لاحقًا.

هل يسحب المال الإماراتي البساط من تحت أقدام قطر؟

يرى سويرجو، أن ما سيحدث هو "تبادل أدوار نتيجة لتغير طبيعة المرحلة ولاعبيها"، وتوقع أن يتراجع الدور القطري إلى حد كبير في المرحلة القادمة، داعيا الأطراف الفلسطينية للوقوف على مسافة واحدة من كافة دول المنطقة.

وهو ما يخالفه فيه أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، معين رجب، إذ لا يرى تناقضًا بين الدورين "هناك تناقض طالما هناك رغبة لدى الدول للتمويل المشاريع توفر لها "الاقتناع الكافي" بدعمٍ للشعوب المحتاجة، مشيرًا إلى أن الدعم القطري لازال يتدفق كما السابق.

لكنه يستدرك بالقول: "قد تحدث خلافات بين الدول. لكن فلسطين في منأى عن هذه الصراعات فهي في أمس الحاجة للتعاون مع الجميع".

وأضاف، قطاع غزة بحاجة إلى العديد من المشاريع الحيوية بدءً بالبنية التحتية، إلى مشاريع استثمارية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل، في ظل الأوضاع المزرية التي يمر بها اقتصاد القطاع.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين قطر من جهة والإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة أخرى، شرخًا حادًا، مع إعلان الدول الأربع قطع علاقتها بالدوحة وفرضت عقوبات عليها، متهمةً إياها بتمويل الجماعات المتطرفة والتحالف مع إيران.