شمس نيوز/وكالات

قالت وكالة بلومبرغ إن الاقتصاد القطري يعاني أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، وذلك بسبب الإجراءات، التي اتخذتها دول الحصار منذ يونيو الماضي ضد قطر.

وتوقع اقتصاديون، أن يتراجع نمو الناتج الإجمالي إلى 2.5 في المئة العام الجاري، بينما سيصل إلى 3.2 في المئة العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1 في المئة و3.2 في المئة على التوالي في الاستطلاع السابق، الذي أجري في يونيو.

ومن المتوقع، أيضًا، أن يوجد عجز في الميزانية بنسبة 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 4.6 في المئة، في حين انخفضت توقعات التضخم إلى 2.2 في المئة من 2.5 في المئة.

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، متهمة إياها بتمويل الجماعات المتطرفة والتحالف مع إيران. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات

وفي أعقاب ذلك، انخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضًا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسبما أفادت بلومبرغ.

وقال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في كابيتال إكونوميكس ويليام جاكسون، إن "المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد القطري في يونيو".

وأوضح جاكسون، أنه رغم أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتا، بحسب المؤشرات الأولية، فإنه سيؤدي إلى ضعف نمو الاقتصاد القطري.

وفي السياق ذاته، فإن تقرير سابق للوكالة، أوضح أن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، من جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر.

ودفعت الأزمة بنوكًا قطرية مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار.

ورجّح تقرير بلومبرغ أن يبقى بعض المستثمرين الآسيويين في السوق القطرية، بالنظر إلى دخولهم المسبق في عدد من الصفقات.

وتكمن المشكلة الكبرى لبنوك قطر في الوقت الحالي في خروج الودائع، ففي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك.

وتشكل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22 في المئة من إجمالي الودائع، التي هبطت بنسبة 7.5 في المئة، إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة بمايو.