شمس نيوز/ وكالات
منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تنظيمات من الخروج في مظاهرات، مساء اليوم السبت، ضد التباطؤ في توجيه لائحة اتهام ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحجة أن عدد المتظاهرين تجاوز الحد المعقول.
وقالت شرطة الاحتلال، إن عدد المتظاهرين خلال المظاهرة الأولى التي سمحت بتنظيمها في مطلع العام الحالي لم يتجاوز 50 شخصًا فقط، وهو ما كلفها تخصيص 13 حارسًا لا غير.
وأضافت، أن هذا العدد تضاعف، وبلغ خلال الأسبوع الـ38، أي يوم السبت الماضي، أكثر من 2500 شخص، فيما يقول المنظمون إن العدد يتجاوز 3000 شخص، وهو ما يستدعي تخصيص أعداد غفيرة من رجال الأمن.
واقترحت الشرطة على المطالبين بالتظاهر نقل المظاهرة إلى مكان آخر، بعيدًا عن بيت المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، بناء على طلب سكان الحي.
لكن قادة المظاهرات رفضوا الطلب، وقالوا إنهم كانوا يبحثون إمكانية نقل مكان المظاهرة لأن عدد المشاركين زاد كثيرًا، لكنهم لن يغيروا رأيهم حتى لا يظهر ذلك وكأنه رضوخ لضغوط اليمين الحاكم.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، باشر حزب الليكود ومعسكر اليمين تنظيم مظاهرات مضادة.
يذكر، أن مندلبليت لا يزال يمنع إصدار لائحة اتهام ضد نتنياهو بدعوى أن التحقيق لم يكتمل، كما أعلن أنه لن يرضخ للمظاهرات، وسيواصل العمل بأعصاب باردة حتى يستنفد كل الخطوات القانونية.
وفي غضون ذلك، فرضت الشرطة تعتيمًا إعلاميًا تامًا على مجريات التحقيق حتى أواسط الشهر المقبل.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد بحثت التماسًا قدمته مجموعة من سكان مستوطنة "بيتح تكفا"، الذين طالبوا باستصدار أمر احترازي يمنع المظاهرات الأسبوعية التي تنظم قبالة منزل المستشار "مندلبليت"، ويطالبونه بتعجيل إجراءات التحقيق بملفات الفساد التي يخضع لها نتنياهو. وقبلت "العليا" موقف النيابة العامة بعدم التدخل في القضية وموقف الشرطة التي تعارض استمرار المظاهرات.
وتوصلت الشرطة إلى قناعة بأن هناك مجالاً لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في القضية المعروفة باسم "القضية 2000"، التي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، و"القضية 1000"، التي تتضمن مخالفات الرشوة والخداع وخيانة الأمانة. وبحسب الملف الأول فإن نتنياهو هو المشتبه به الوحيد بسبب تلقيه الهدايا، أما في الثاني فهو أحد اثنين مشتبه بهما.