شمس نيوز/القاهرة

قال مصدران مطلعان، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لـ"عدم إحرازها تقدمًا" على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، الأمر الذي اعتبرته مصر "سوء تقدير" للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدرين اللذين فضلا عدم نشر اسميهما، قولهما إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.

ولم يصدر بعد أي تعليق على لسان المتحدثين باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حول الموضوع.

من جهتها، أعربت مصر عن أسفها لتخفيض المساعدات ووصفت الإجراء بأنه "سوء تقدير" لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات "من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين".

وأشار المصدران إلى، أن الإدارة الأمريكية قررت "إعادة برمجة" مساعدات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالي 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار في العام المالي 2016. وتعني "إعادة البرمجة" أن هذه الأموال ستستخدم في أغراض أخرى ولن تذهب لمصر.

وبموجب القانون الأمريكي مطلوب من الإدارة تجميد 15 في المئة أو 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويًا كمساعدات مالية عسكرية إلا إذا استطاعت إثبات أن القاهرة تحرز تقدمًا في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية. لكن الإدارة تستطيع إصدار استثناء بموجب اعتبارات الأمن القومي يسمح بصرف الأموال.