شمس نيوز/ القاهرة
غادر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قطاع غزة، ظهر أمس السبت، على رأس وفد من حركة حماس متوجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.
وتعتبر الزيارة الأولى لرئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية بعد منصبه الجديد، معد لها منذ نحو ثلاثة أشهر، وأن الظروف الميدانية في سيناء كانت عائقا أمام مثل هذه الزيارة.
وأوضحت مصادر في حركة "حماس"، لصحيفة "العربي الجديد"، أن رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة، إسماعيل هنية، إلى القاهرة، وقائد الحركة يحيى السنوار، سيجتمعان مع رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء خالد فوزي، وأنه في الأجندة "ملف الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة".
وبحسب المصادر، يضم الوفد إلى جانب هنية، كلاً من يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، وروحي مشتهي، وخليل الحية، على أن ينضم لهم كل من موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي، وصالح العاروري، قادماً من لبنان.
وأضافت، أن هنية سيبحث مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصري وساطة جديدة بشأن ملف الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، بالإضافة إلى ملف الوضع الإنساني في القطاع، والبدء بتنفيذ بعض البنود الخاصة بالتفاهمات التي كان قد توصل إليها وفد السنوار الذي زار القاهرة في حزيران/يونيو الماضي.
وحول ما إذا كانت زيارة وفد "حماس" للقاهرة ستتبعها جولة خارجية، تشمل بعض الدول في مقدمتها إيران، قالت المصادر: "لن تكون هناك جولة خارجية، خاصة في ظل قدوم قيادات الخارج إلى القاهرة" في إشارة إلى العاروري وأبو مرزوق.
وبشأن ملف المصالحة الداخلية، قالت المصادر إنه "حتماً سيكون محل نقاش"، مشددة على "استعداد الحركة للتجاوب معه بضمانات مصرية على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
وأشارت إلى، أن حماس "لا تعترض على حل اللجنة الإدارية إذا أوقف أبو مازن السياسة العقابية التي يفرضها على القطاع والبدء في إجراءات جادة لإنهاء الانقسام".
وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أنه لا يمكن الحديث عن صفقة تبادل أسرى جديدة بين حركته وإسرائيل، قبل إطلاق سراح محرري صفقة شاليط من السجون الإسرائيلية البالغ عددهم 54 معتقلاً محرراً.
وقال أبو مرزوق في حوار صحافي، "من غير المعقول أن نتحدث عن صفقة جديدة في ظل عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات التي وقعت في القاهرة، وخرج الأسرى بموجبها، حيث يمكن أن يفرج عن أي عدد مستقبلاً ويعود العدو لاعتقالهم بعد فترة من الزمن".
وبخصوص الأربعة شبان المختطفين في سيناء منذ نحو عامين، شدد على أن حركته تتواصل طيلة الفترة الماضية مع الجهات الأمنية في مصر، للاستفسار عن مصيرهم، غير أن المصريين يقولون بأنهم لا يملكون أي معلومة بشأنهم حتى اللحظة.
وأضاف أبو مرزوق "سنستمر في سعينا حتى إعادتهم إلى أهلهم سالمين، ونؤكد أن سلامتهم مسؤولية مصرية، فجمهورية مصر دولة ذات سيادة ويقع على عاتقها مسؤولية حماية كل إنسان يُقيم أو يمر في أراضيها، وأبناؤنا الأربع تم اختطافهم من باص داخل الأراضي المصرية وتحت الحراسة المصرية وهم في طريقهم إلى مطار القاهرة".
وفي سياق آخر، أوضح القيادي في حماس، أن مصر أبدت استعدادها لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، وفقاً للتفاهمات الإيجابية التي تمت بين وفد الحركة برئاسة رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار والقيادة المصرية، مبيناً أن الحديث عن أي انفراجه يجب أن يشعر بها المواطن الفلسطيني واقعاً على الأرض.
ولفت أبو مرزوق، إلى أن حركة حماس حريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني، وتفكيك أزماته بما فيها الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، موضحاً أنهم سعوا جاهدين لتحييد القطاعات الخدماتية في غزة عن الخلافات السياسية الداخلية لانعكاساتها المباشرة على المواطن الفلسطيني بما في ذلك وزارتا الصحة والتعليم.
ويضيف: "إلا أن قرارات الرئيس عباس مسّت بهذه القطاعات على صعيد الكوادر العاملة والمقدرات التشغيلية وقد ينهار القطاعان بشكلِ كامل إذا ما استمر الرئيس في خطواته التصعيدية والعقابية تجاه أهالي قطاع غزة".
وجدد تأكيده، على أن اللجنة الإدارية تشكلّت لإدارة خدمات المواطنين في قطاع غزة، ولسد الفراغ الذي تسببت به حكومة التوافق الوطني بعد أن تنصلت من مسؤولياتها، وفق تعبيره.
وتابع أبو مرزوق "حركة حماس مستعدة لحل اللجنة الإدارية إذا ما تم إلغاء كافة الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، ومن ثم استئناف العملية السياسية حسب ما تم التوافق عليه من تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستئناف العمل باللجان والمؤسسات ذات العلاقة حتى تقوم بكافة مسؤولياتها وتحديد موعد للانتخابات الشاملة".
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية مسؤولة بشكل كامل عن جميع أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى هذا المبدأ هي تجمع الضرائب من الضفة والقطاع وتجلب المساعدات لكل منها، مشدداً على أنه لا يجوز أن تتخلف في دفع نفقاتها بغزة، في الوقت الذي تستمر بفرض الضرائب وتحصيل المساعدات.
وفيما يتعلق بالحل الأمثل لإتمام المصالحة وإنهاء صفحة الانقسام من التاريخ الفلسطيني، أكد أبو مرزوق، على ضرورة وجود اتفاق بين فتح وحماس على إنهاء الانقسام، والاتفاق على برنامج وطني جامع.
ولفت إلى أنه لا يكفي وجود نوايا صحيحة أو إجراءات أي طرف بشكل منفرد، حيث لن يستطيع أحد أن يُلغي الآخر، معتبراً أن "الوحدة الوطنية قدرنا وليس مجرد خيار".
وقال أبو مرزوق: "حركة حماس كانت ومازالت جادة في إنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة على قاعدة الشراكة السياسية، ورغم أن حماس تمتلك أغلبية المجلس التشريعي ورغم الثقل الشعبي الكبير للحركة فإنها تنازلت عن حكومة الأخ إسماعيل هنية وعن تمثيلها في كثير من المواقع لتغليب المصلحة العامة".
وشدد على أن السبيل للمصالحة الفلسطينية، هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011، والدوحة 2016، وبيروت 2017، بعيداً عن أي ضغوط خارجية ومصالح موهومة، حيث إنه لا مصلحة فوق مصلحة جمع الكلمة ووحدة الصف، وفق وصفه.
وحول السبب الرئيسي في رفض حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس، نفى أبو مرزوق رفض الحركة لمبادرة الرئيس، مؤكداً أن من كان يحمل الردود من حركة حماس على المبادرة كان يذهب راضياً مقتنعاً غير أنه لا يعود.
وأضاف "كنّا في كل اللقاءات إيجابيين وعمليين وواقعيين في هذه الردود، وحركة حماس لا تطالب بمطالب فئوية حزبية، إنما مطالب وطنية متمثلة في تراجع الرئيس عباس عن قراراته التي استهدفت آلاف المواطنين بشكل مباشر، وتسببت بوفاة عدد من المرضى لمنعهم من تلقي العلاج في الخارج والإمعان في تردي الأوضاع المعيشية في القطاع، ولهذا ستُولد أي مبادرة ميتة إن لم تتضمن رفع الظلم عن المواطنين".
وعاد أبو مرزوق ليؤكد، أن الحركة مستعدة لحل اللجنة الإدارية إذا ما تم إلغاء الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، ومن ثم استئناف العملية السياسية، حسب ما تم التوافق عليه من تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستئناف العمل باللجان والمؤسسات ذات العلاقة حتى تقوم بكافة مسؤولياتها وتحديد موعد للانتخابات الشاملة.
وحول الحديث عن تشكيل لجنة إدارية بين حماس ودحلان، شدد أبو مرزوق، على أنه ليس مطروحاً لدى حماس تسليم إدارة غزة إلا لحكومة فلسطينية متفق عليها، وليس للجنة التكافل الوطني والإسلامي.
وتابع القيادي البارز في حماس، "نحن لسنا مع أي إجراء يُعمّق الانقسام الفلسطيني، وعمل لجنة التكافل الوطني والإسلامي محصور في جانب من الخدمات الإنسانية والإغاثية".