شمس نيوز/فلسطين المحتلة
نفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، مزاعم المصارف الإسرائيلية الكبرى بتمويل المستوطنات في الضفة الغربية بمزاعم أنها ملزمة بموجب القانون الإسرائيلي المحلي.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، إن المصارف الإسرائيلية غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها، والحفاظ عليها، وتوسّعها في الضفة الغربية المحتلة، بعكس ما تزعم.
وأضافت، أنه "من خلال هذه الأعمال، تنتهك هذه المصارف مسؤولياتها القانونية الدولية، التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي، والتمييز ضد الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بحكم الأمر الواقع، بدون هذه الأعمال المصرفية، لكان الحفاظ على المستوطنات، وتوسّعها أصعب".
وطالبت مديرة برنامج المناصرة في إسرائيل وفلسطين ساري بشي، المؤسسات المستثمرة أن تصرّ على المصارف، لتوضيح مدى عملها في المستوطنات، وأي قوانين، إن وُجدت، تمنعها من إنهاء هذه الأعمال.
وقالت، "تقوم المصارف الإسرائيلية بقرارات تجارية تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة، على المستثمرين الإصرار على الحصول على إجابات حول الأعمال التي يموّلونها".
وكان أعرب عدد من المستثمرين الأجانب، وفق التقرير، عن قلقهم حيال تورّط المصارف الإسرائيلية في الحفاظ على المستوطنات، وتوسّعها، عبر تمويل مشاريع البناء، ومنح قروض رهنية لمجالس المستوطنات، التي تشبه البلديات، كما تمنح القروض لمشتريي البيوت في المستوطنات، بالإضافة إلى تشغيلها مصارف هناك، وسحب مستثمرون، مثل صندوق التقاعد الخاص بالكنيسة الميثودية، وصندوق التقاعد الهولندي( PGGM)، واستثماراتهم من أكبر 5 مصارف في إسرائيل، على خلفية دورها في المستوطنات الذي يتنافى، والسياسات الحقوقية لهذه الصناديق.
وراجعت "هيومن رايتس ووتش" الحجج التي قدّمتها المصارف الإسرائيلية، لتبرير زعمها أنها ملزمة بموجب القانون الإسرائيلي بتأمين هذه الخدمات، وبالتالي لا يمكنها إيقاف أعمالها في المستوطنات.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن القانون الإسرائيلي يتطلب من المصارف أن تفتح حسابات للأعمال، والمؤسسات المؤهَّلة لذلك في المستوطنات، ويفرض عليها تقديم بعض الخدمات للمستوطنين داخل فروعها، مضيفةً "لم تجد المنظمة الحقوقية أي إلزام قانوني، بتأمين العديد من الخدمات التي تقدّمها المصارف داخل المستوطنات كالتمويل، والقروض التي تسهّل بناء منازل للإسرائيليين على أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة من الفلسطينيين، ويُمنعون من الوصول إليها".
والمستوطنات بطبيعتها تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة، ويُعَدّ نقل الاحتلال مدنيين إلى مناطق محتلة "جريمة حرب"، ولا تملك الشركات القدرة على رد الأرض، أو السماح للفلسطينيين بالوصول إليها، أو تفكيك الحواجز التي أقيمت لحماية المستوطنين، ولأن هذه التجاوزات متأصلة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، تقع على عاتق الشركات مسؤولية وقف الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية أو معها، ومن هذه الأعمال: تحديد مكان، أو تنفيذ أعمال داخل المستوطنات، وتمويل أو إدارة أو دعم المستوطنات أو الأعمال والبنية التحتية المتصلة بالاستيطان، والتعاقد على شراء سلع، أو منتجات مصنعة في المستوطنات.