شمس نيوز/ هيئة التحرير

أعلنت حركة "حماس"، فجر اليوم الأحد، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق الوطني  للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا.

كما أبدت الحركة أيضًا استعدادًا لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011م كافة.

وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع، والبالغ عددهم نحو أربعين ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشاكلات التي أدت إلى فشل المصالحة بين فتح وحماس مرات عدة.

مصادر فلسطينية، قالت إن القاهرة، قدمت "الورقة السويسرية"، مدخلاً لحل أزمة موظفي حماس، والتي تعتبر إحدى عراقيل إتمام المصالحة، خلال اجتماعاتها مع وفدي "حماس" و "فتح"، المتواجدين في القاهرة.

وتنص الورقة السويسرية، على "دمج موظفي حماس وتشكيل لجان إدارية متخصصة تعمل على تسكين الموظفين والمديرين في الوزارات بجانب موظفي فتح مع تخفيض الكلفة المالية لعمل الجهاز الحكومي/ رزمة عروض تقاعد مبكر، ودفع إضافي لمرة واحدة لموظفي ما قبل يونيو 2007 ورزمة عروض تأمين ودفع إضافي لمرة واحدة، لمستخدمين جرى تعيينهم بعد يونيو 2007".

مواقف مسبقة**

وصدمت هذه المبادرة، عند طرحها، في أكتوبر/ عام 2014، برفض رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس الذي يريد أن يعود موظفوه إلى الوزارات أولاً، ثم أن يملأ الشواغر الباقية ممن عينتهم حماس... أو إحالتهم على التقاعد المبكر وحتى مساعدتهم في إقامة مشاريع صغيرة".

عن حماس، قالت إن الورقة اشتملت على العديد من البنود التي تحمل مصطلحات فضفاضة، خاصة فيما جاء في البند الثالث منها والذي تحدث عن "دمج أكبر عدد من الموظفين" ما رأت فيه حماس مصطلحا فضفاضا ويعني أن هناك موظفين سيتم الاستغناء عنهم.

نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد، قال إنهم في النقابة مع أي حل ينهي مشكلة الموظفين الذين عيّنتهم حركة حماس، خلال فترة حكمها للقطاع.

وأضاف أبو جراد، خلال تصريحات صحافية، "نحن مع دمج موظفي حماس، مع الموظفين العموميين، في حال بدأ العمل في المؤسسات الحكومية والوزرات بقطاع غزة، وعادت الأمور إلى ما كانت عليه، لكنه رفض أن يحدث استبدال لموظفي السلطة بموظفي حماس بالوزارات، في حال تم الاتفاق ما بين فتح وحماس على إنهاء مشكلة موظفي الأخيرة، أن يتم ذلك على حساب الموظفين الرسميين".

وفيما يخص الرواتب والتقاعد المبكر، شدد نقيب الموظفين على أن وعود من اللجنة المركزية، أنه لو حُلّت اللجنة الإدارية في قطاع غزة، فستنتهي كافة الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس محمود عباس في القطاع، بما فيها أزمات الرواتب والتقاعد المبكر، مشيرًا إلى أنه لا خوف على الرواتب، وبمجرد حل حماس اللجنة الإدارية، فإن الرواتب ستعود طبيعية كاملة كما كانت قبل شهر نيسان الماضي.

وتابع: إضافة إلى ذلك، فإن الرواتب المقتطعة منذ نيسان وحتى انتهاء الأزمة ستعود لأصحابها بأثر رجعي، وهذا الكلام أكده مسؤولون في السلطة الفلسطينية.