شمس نيوز/فلسطين المحتلة
ترفض السلطات الإسرائيلية الإعلان عن وقف بيع الأسلحة إلى ميانمار، على الرغم من التطهير العرقي والمجازر التي يرتكبها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وفق صحيفة "هآرتس".
وذكرت الصحيفة في عددها الصار، اليوم الثلاثاء، أنه جرى مناقشة بيع إسرائيل الأسلحة إلى ميانمار في التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية قدمته مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وفي الالتماس، يطالبون إسرائيل بوقف تداول وبيع الأسلحة لها.
وفي آذار / مارس الماضي، قدمت النيابة العامة اية باسم الدولة ردها على الالتماس، قائلة إنه "لا ينبغي للمحكمة أن تتدخل في تقديرها فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع البلدان التي يسمح لها ببيع الأسلحة".
وذكرت النيابة للعليا أن أي شركة ترغب في بيع الأسلحة إلى بلد أجنبي يجب أن تحصل على تصريح من الدولة.
وأشارت "هآرتس"، أن أحد القادة العسكريين في جيش ميانمار، مين أونغ لاينغ، كان قد زار إسرائيل في أيلول/سبتمبر من العام 2015، وقام بـ"جولة مشتريات" في "الصناعات الأمنية" الإسرائيلية.
في المقابل، قام رئيس شعبة التصدير الأمني الإسرائيلي، ميشيل بن باروخ، بزيارة إلى ميانمار الصيف الماضي. وخلال زيارته كشف مسئولون من ميانمار أنهم اشتروا سفنًا حربية من طراز "سوبر دفورا" من إسرائيل، إضافة إلى مشتريات أخرى.
وحسب الصحيفة، فإن أكثر من 100 دبابة، إضافة إلى قوارب وأسلحة خفيفة باعتها شركات أسلحة إسرائيلية للحكومة في ميانمار.
ونسبت "هآرتس" لوسائل إعلام أجنبية قالت فإن إحدى الشركات، المعروفة باسم "تار أيديال كونسبتس"، تولت تدريب قوات من جيش ميانمار خاصة فى ولاية "راخين" حيث أحداث العنف مشتعلة؛ ونشرت الشركة صورًا على موقعها على الإنترنت تظهر فريقها بينما يقوم بتعليم تكتيكات قتالية وكيفية استخدام السلاح.
والشركة الإسرائيلية متخصصة في تزويد العتاد والتدريبات العسكرية، في موقعها على الشبكة صورا لتدريبات على بنادق "كورنشوت" من إنتاج إسرائيل. وأشار الموقع إلى أن هذه البنادق قد بدئ باستخدامها من قبل الجيش البورمي.
وحسب الموقع، فإن رئيس الشركة هو المفتش العام للشرطة السابق، شلومو أهرونيشكي. كما أن الشركة استبدلت اسم بورما بآسيا.
ونقلت الصحيفة عن الناشط الحقوقي عوفر نيمان قوله، إن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة باعت السلاح للطغمة العسكرية الحاكمة في بورما على مدى سنوات، فهذه السياسة مرتبطة بقوة باضطهاد إسرائيل وقمعها للشعب الفلسطيني، ذلك أن الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين تباع كأسلحة تم تجريبها ميدانيًا إلى بعض أسوأ الأنظمة الحاكمة على وجه الأرض".
يذكر، أن إسرائيل وقعت في نهاية العام 2014 على الميثاق الدولي للرقابة على تجارة السلاح، إلا أنها لم تصادق على الميثاق، ما يعني أنها ليست عضوًا في الميثاق.
