شمس نيوز/ وكالات
تدرس وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استقطاع جزء من مستحقات السلطة الفلسطينية التي تجبيها "إسرائيلي" من أموال الضرائب، من أجل تحويلها لعملاء المخابرات "الإسرائيلية" ممن اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الوزارة تدرس مصادرة مبلغ نصف مليون شيقل-ما يعادل 142 ألف دولار- من المخصصات المالية المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها لتغطية نفقات عملاء أُدينوا بتهمة التخابر مع "إسرائيل" في المحاكم الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة، أن هؤلاء العملاء يرفعون قضايا ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم الإسرائيلية بعد تعرضهم للاعتقال والتعذيب في سجونها، وترفض السلطة سداد نفقات المحاكم.
وبينت، أن هؤلاء العملاء حصلوا مؤخرًا على قرار من المحكمة الإسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لهؤلاء العملاء بعد تعرضهم للتعذيب في سجونها، لافتةً أن هذا المبلغ لا يشمل التعويضات المقرة على السلطة لهؤلاء العملاء، وإنما فقط تغطية نفقات المحكمة.
وكانت المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في القدس المحتلة، قد أصدرت حكمًا قضائيًا في يوليو/ تموز الماضي، يفرض على السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لـ52 عميلاً للاحتلال اعتقلوا لسنوات في سجون السلطة، وزعمت أنهم تعرضوا للتعذيب، بين أعوام 1997 وحتى عام 2002، قبل تمكنهم من الفرار من سجون السلطة عقب اجتياح قوات الاحتلال للمدن الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية.
وبررت محكمة الاحتلال قرارها بالرجوع إلى بنود اتفاق "أوسلو" الذي يمنع السلطة الفلسطينية من اعتقال أي شخص على خلفية أمنية.
واعتبرت، أن هذا الإجراء هو شأن "إسرائيلي"، وأن قيام السلطة باعتقال وتعذيب العملاء "الإسرائيليين" هو "تصرف غير قانوني"، ما يحتم على السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لهم جراء تعريضهم للتعذيب في سجونها.