شمس نيوز/غزة

تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة الثلاثاء في مدينة غزة، بالعمل على حل الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف الموظفين في إطار اتفاق القاهرة، واللجان الإدارية القانونية.

وقال الحمد الله، في أول اجتماع لحكومته بغزة منذ 2014 "نحن هنا لنطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، ونعيد مشروعنا الوطني إلى وجهته الصحيحة وإنها الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وحل القضية الفلسطينية على أساس قواعد القانون الدولي، والقرارات الأممية، وكافة الاتفاقيات، والمواثيق، ومبادئ الشرعية الدولية".

وأعرب عن أمله في تمكين الحكومة من أداء مهامها بالقطاع " بالمضمون وليس بالكلام"، على حد تعبيره.

وقال الحمد الله، إن إعادة المؤسسات الوطنية في غزة ومعالجة كافة تداعيات الانقسام يحتاج إلى جهود مضنية والكثير من الصبر، لكنه أكد في الوقت ذاته على "جهوزية حكومته لتولي صلاحياتها كاملة بالقطاع وبشكل فعلي وشامل دون أي اجتزاء أو انتقاص".

وقال الناطق باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود، في مؤتمر صحافي لاحقًا، إن رئيس الوزراء طلب من كافة الوزراء إعداد قائمة بالاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

وأكد المحمود، في رد على سؤال أحد الصحافيين، أن "حكومة الوفاق لا تملك عصا سحرية لحل كافة الملفات العالقة خلال الوقت الراهن".

هذا وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل برفع الحصار عن غزة، وانهاء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها، وفتح كافة المعابر، والمنافذ، وانهاء الاحتلال للأراض والموارد الفلسطينية.

وقال الحمد الله، إن تحقيق المصالحة يعمل على تحفيز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المعلنة في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار عام2014 .