شمس نيوز/رام الله
قال الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني: أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس سيفتتحان في القاهرة يوم غد مؤتمر المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة والذي يستمر يوما واحدا.
وأعرب مصطفى في حديث لـصحيفة "الأيام" عن أمله بأن تقدم الدول المانحة المشاركة في المؤتمر الأموال التي تطلبها السلطة الفلسطينية لإعادة اعمار غزة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن قيمة التعهدات المالية من المانحين مساء يوم غد في مؤتمر صحافي.
وقبيل انعقد المؤتمر، أكد مصطفى على " الحكومة عادت وبدأت تعمل وان شاء الله فان موضوع إعادة الاعمار يبدأ قريبا وبشكل جدي وأيضا مواضيع المعابر وتوحيد المؤسسات سنبدأ بها قريبا"وأضاف" الوزراء يتحركون حسب احتياجات العمل وسيكون هناك تواجد اكبر في المرحلة القادمة من الوزراء للإشراف على ملفات توحيد المؤسسات وإعادة الاعمار فهذه الملفات تحتاج إلى تواجد الوزراء وإشرافهم على الأمور بشكل مباشر من وقت إلى أخر".
وتوقع تسلم السلطة الفلسطينية المسؤولية في معبري كرم ابو سالم وبيت حانون(ايريز) يوم غد وقال" الإجراءات تسير قدما، فالإخوة في وزارة الشؤون المدنية والمعابر يعملون لترتيب الأمور بشكل قريب جدا القرار اتخذ والموضوع إجرائي فالكل متوافق عليه والموضوع هو فقط تحضير طواقم وترتيب أمورها بحيث تمارس عملها بشكل قريب جدا".
وقال ان طواقم من موظفي الحكومة ستتولى مهمة الاشراف على نقل البضائع لاعادة اعمار غزة وحركة المسافرين بين الضفة وغزة.
وتضم هذه الطواقم ممثلين عن مختلف الوزارات كالصحية والزراعية والاسكان والشؤون المدنية الذين سيشرفون كل حسب تخصصه على البضائع التي تدخل القطاع لاعادة اعمار ما دمره الاحتلال وتوفير البضائع للمواطنين.
واضاف: ان مهندسين فلسطينيين سيتولون مهمة الرقابة على مواد البناء التي ستدخل قطاع غزة لاعادة الاعمار للتأكدا من استخدامها جميعها بالاعمار وتوفير احتياجات المواطنين عبر الامم المتحدة.
وسيحتاج قطاع غزة الكثير من الجهود والمال لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الأخير الذي خلف نحو 2200 شهيد، وأكثر من 11 ألف جريج، علاوة على تدميرها عشرات آلاف المنازل.
ووضعت الحكومة خطة لإعادة الإعمار، وستعرضها على مؤتمر المانحين، وتقدر تكلفتها بنحو 6 مليارات دولار.
وغادر يوم أمس وزراء غزة المشاركون في مؤتمر المانحين الى جانب الرئيس محمود عباس القطاع من بوابة معبر رفح البري إلى العاصمة المصرية لحضور المؤتمر، فيما رافق رئيس الحكومة والوزراء الموجودين في الضفة الرئيس عباس إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث ينطلقون اليوم من هناك إلى القاهرة.
وسيعقد مؤتمر إعادة الإعمار اجتماعاً تحضيرياً اليوم على أن يعقد المؤتمر بشكل رسمي الأحد المقبل.
وسيشارك في المؤتمر الرئيس عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللذان سيفتتحان المؤتمر، اضافة الى وزراء خارجية من بينهم الأمريكي جون كيري، وكاثرين اشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وايطاليا والأردن واليابان وبان كي مون الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ونبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية.
وسترأس النرويج مشاركة مع مصر هذا المؤتمر، الذي سيشارك فيه 50 وفدا دوليا و30 وزير خارجية و20 منظمة إقليمية ودولية من بينها صندوق الغذاء العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي و»الأونروا» وبنوك التنمية الإسلامية والعربية.
وأعلنت حكومة التوافق عن تفاصيل خطتها للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي قدرت تكلفتها الإجمالية بنحو 6 مليارات دولار.
وذكرت الحكومة في خطتها المفصلة للإنعاش ودعم جهود اعادة إعمار غزة، أن المبلغ جرى توزيعه على 3 متطلبات رئيسية منها 414 مليون دولار من أجل الإغاثة الفورية ومليار و 800 مليون دولار من أجل الإنعاش المبكر، و 2.4 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة ودعم مشاريع إعادة الإعمار خلال الأعوام 2015 و 2016 و 2017، ومشاريع اخرى.
وأوضحت أن القطاع الاجتماعي بلغت تكلفته الإجمالية 700 مليون ومائة ألف دولار موزعة على 245 مليون دولار للاغاثة و215 مليون دولار للانعاش المبكر و241 مليون دولار لإعادة الاعمار.
وأشارت إلى أن التكلفة المخصصة للحماية الاجتماعية قدرت بـ317 مليون دولار، والصحة والدعم النفسي والاجتماعي بـ 218 مليون دولار، والتربية والتعليم العالي بلغت التكلفة 121 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالمجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والمؤسسات الدينية، فبلغت تكلفتها المالية 45 مليون دولار .
وتشمل خطة الحكومة الموضوعة قطاع خدمات هام يتعلق بالبنية التحتية والبيئة وتبلغ تكلفته 1911 مليون دولار، بالإضافة إلى إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب القابلة للانفجار خصصت لها ميزانية تقدر بـ34 مليون دولار.
أما قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة، فخصصت لها الحكومة 236 مليون دولار، في حين خصصت مبلغ مليار و182 مليون دولار للسكن والمأوى للأسر المشردة، و185 مليون دولار لقطاع الطاقة، و55 مليون دولار للمعابر الحدودية، و71 مليون دولار للطرق والبيئة.
أمام القطاع الزراعي، فقدرت الحكومة تكلفته بـ 451 مليون دولار، و359 مليون دولار لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى 207 مليون دولار للتجارة والخدمات العامة.
وحددت أيضاً مبلغ 69 مليون دولار للتشغيل، و150 مليون دولار لتشجيع الاستثمار، بتكلفة اجمالية بلغت 1235 مليون دولار. وتم تخصيص مبلغ 7 ملايين دولار لسيادة القانون وحقوق الإنسان، و32 مليون للتنفيذ والتنسيق.
وبذلك يصبح إجمالي التكلفة المالية لخطة الإنعاش وإعادة الإعمار الحكومية 4 مليارات 30 مليون دولار.