شمس نيوز/ عبدالله مغاري

قال الخبير الاقتصادي د. سمير ابو مدللة، اليوم الخميس، إن عقبات اقتصادية عديدة تقف في طريق المصالحة الفلسطينية، وتمكن حكومة الوفاق من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها في قطاع غزة.

وأوضح أبو مدللة في حديثه لـ"شمس نيوز"، أن الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس حصاره على غزة منذ سنوات ويمنع التنقل بين الضفة وغزة، أحد العقبات التي تقف أمام الحكومة، بالإضافة إلى الضغوطات الاقتصادية التي تمارسها حكومة الاحتلال على السلطة في كثير من الأحيان .

وأضاف أبو مدللة، أن من العقبات أيضًا عملية التمويل لرواتب موظفي غزة التي عينتهم حماس، وتقدر أعدادهم بـ42 ألف موظف وتصل رواتبهم شهريًا إلى 30 مليون دولار، فضلًا عن قيام بعض الجهات المانحة بتخفيض تمويلها للسلطة إما لدعم دول أخرى كليبيا وسوريا أو ممارسة ضغوطات على السلطة لتقييد تحركاتها الدولية.

وأشار أبو مدللة إلى، أن ديون السلطة المتراكمة والتي وصلت إلى أكثر من 2 مليار داخلية وخارجية و2 مليار للتأمين والمعاشات، من العقبات التي تقف أمام عمل الحكومة الفلسطينية خلال الفترة القادمة.

وحول كيفية تغلب الحكومة على هذه العقبات، رأى أستاذ الاقتصاد أبو مدللة، أن الأمر متعلق بدرجة أولى بالتطورات السياسية القادمة، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل مشروع سياسي جديد للمنطقة، بالتالي فإن تجاوب السلطة مع الأطروحات الدولية وتجاوب الدول مع تدويل القضية الفلسطينية ومساعي السلطة بالمحافل الدولية سيلعب دورًا بهذه القضية.

ولفت أبو مدللة إلى، أن الدول المشجعة لاتفاق المصالحة عليها أن تعكس ذلك بتقديم المزيد من المساعدات للسلطة الفلسطينية لاستيعاب الموظفين، وحل الكثير من المشكلات العالقة وعلى رأسها توفير فرص للشباب، مشيرًا إلى أن تمكين الحكومة وتسلم الوزراء لوزاراتهم سيساعد في تجاوز العقبات.

وأضاف: " المانحون سيكون لهم دور خلال الفترة القادمة، خاصة من بارك الاتفاق وأعطى الضوء الأخضر مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدول العربية التي عليها أن تفي بالتزاماتها خلال الفترة القادمة تجاه الموازنة الفلسطينية".

وبين أبو مدللة، أن رفع الاجراءات المزدوجة التي كانت تمارس من قبل الحكومتين بما يتعلق بالضرائب سيخفف من أعباء القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن اهتمام السلطة بقطاعي الزراعة والصناعة الأكثر انتاجًا بغزة من الممكن أن يساعد ذلك بالتخفيف على السكان، من خلال تشغيل العمال بالإضافة إلى تشغيل السلطة للخريجين وفتح باب العمل بالوظيفة العمومية لغزة، والذي كان مغلق لعشر سنوات ماضية .

واعتبر أبو مدللة، أن القطاع الخاص هو المُعول عليه خلال الفترة القادمة بتحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، منوهًا إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر للمواطنين، كونه يستوعب نحو800 ألف عامل، وهو المساهم الأكبر بالقيمة الاضافية للإنتاج.

وبين أن، القطاع الخاص كي يقوم بدوره يحتاج إلى دعم من المانحين، لأن مجموع الدمار الذي تعرض له ما يقارب 526 مليون دولار خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذه الأرقام قدمت لمؤتمر المانحين ولم يحصل منها القطاع الخاص إلا 10 ملايين.

وأضاف أبو مدللة، أن القطاع الخاص بحاجة إلى رفع الإجراءات الاسرائيلية والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة بحق الموظفين، ودفعت الكثير من الموظفين إلى عدم الايفاء بالتزاماتهم للقطاع الخاص .